قابيل يؤكد اعداد تشريعات جديدة لتقنين التراخيص وتخصيص الاراضي

أكّد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد اعداد تشريعات جديدة لتقنين منظومة اصدار التراخيص وتخصيص الاراضي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبةالمقبلة،مشيراً الى سعى الوزارة لخلق المناخ المناسب لزيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.

وقال الوزير ان الوزارة تقوم حالياً باعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعى التجارة والصناعة بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات التصدير خاصة للسوق الافريقي وذلك من خلال انشاء 5 مكاتب تجارية في كل من تنزانيا واوغندا وكوت ديفوار وجيبوتي وغانا فضلاً عن انشاء مراكز لوجيستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية.

وشدّد الوزير قابيل خلال كلمة  امام مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبحضور عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية على اهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي سواء فى المشتروات الحكومية او من المستهلكين، لافتاً الى ان الوزارة بصدد اجراء حملة اعلامية موسعة لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية.

وحول أثر قرار زيادة التعرفة الجمركية على أسعار المنتجات في السوق المحلية أوضح قابيل أن جميع المنتجات والسلع التي تم رفع الجمارك عليها لها بديل محلي بجودة عالية ، كما أن نسبة الزيادة في الجمارك تتراوح ما بين 10 إلى 15% فقط ، مشيراً  إلى أنه لم تحدث زيادة في اسعار هذه المنتجات بل قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض مخفّضة لبيع منتجاتها .

وأضاف قابيل أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقع إقامتها في منطقة شرق بورسعيد في قناة السويس، سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصري  إماراتي روسي مشترك، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة وتشمل صناعة الشاحنات أقل من 5 أطنان والجرارات الزراعية والبتروكيماويات وأكد الوزير أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات وهناك تجارب ناجحة على مستوى القارة الإفريقية فى هذا المجال مثل جنوب أفريقيا والمغرب حيث تمثل صناعات السيارات حوالي 16% من الناتج القومي للإقتصاد المغربي، كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالة وتتبعها صناعات مغذية تصل إلى حوالي 80 مصنع صغير .

وحول خطة الوزارة للتوسع في انشاء المناطق الصناعية أشار الوزير إلى انه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لانشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة حيث من المستهدف طرح حوالي 4 مناطق مع نهاية هذا العام،وذلك بهدف توفير أراض صناعية للمستثمرين لحل مشكلة ندرة الأراضي، لافتاً إلى أن عدم ضخ استثمارات كافية فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، أدى إلى ندرتها وبالتالي ارتفاع ثمنها.

 ومن جانبه أشار معتز رسلان إلى أهمية وضع رؤية وخارطة طريق لتنميةالإقتصاد المصري وذلك من خلال امتلاك كافة أدوات المنافسة للإرتقاء بامكانات وقدرات المنتجات المصرية في مختلف الأسواق ، مع أهمية اعادة شعار صنع في مصر ليكون علامة تجارية مميزة  داخليا وخارجيا .

و شهد الوزير توقيع  مذكرة تفاهم بين كل من المجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان، وسفارة سلوفانيا في القاهرة لتعزيزالتعاون الاقتصادي و الاستثماري بين رجال القطاع الخاص في البلدين.