"غرفة القاهرة التجارية" تشيد بقرار وزير الصناعة بإلغاء اتفاقية الـ"سي أي كيو"

أشاد أعضاء غرفة القاهرة التجارية بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، بإلغاء إتفاقية الـ"سي أي كيو"، على السلع الصينية المستوردة من الصين، وهي الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع الصين في 2010.
 
وتفرض الاتفاقية، على المستوردين المصريين استخراج شهادة جودة مطابقة لمواصفات "سي أي كيو" من السلطات الصينية بعد الأزمة التي تسببت بها خلال الفترة الماضية.
 
وصرح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، في بيان له أمس الأربعاء، إن هذا القرار صائب ويصب في مصلحة بلادنا وسينعكس بالإيجاب على السوق واستقراره في الفترة المقبلة.
 
وأضاف العربي، أن المبالغ التي كان يدفعها المستوردين لهذه الشهادة ستستفيد منها البلد في ظل الظروف الحالية بدلًا من إن كان يستفيد منها الجانب الصيني فقط، وهو ما راعاه الوزير.
 
وصرح نائب رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة علي شكري، أن إلغاء هذه الشهادة لا شك إنه سيأتي في مصلحة البلد خاصة أنها ليس لها أي جدوى للجانب المصري وكثيرًا ما طالب المستوردين بالغائها في الفترة الماضية بعد أن أثارت حالة قلق وارتباك بالسوق.
 
وأكد شكري، أن القرار جعل هناك حالة من الارتياح بين التجار والمستوردين بعد الأزمة التي تسببت بها هذه الشهادة نظرًا للخسائر التي كانت ستلحق بهم، مشيدًا بتفهم الوزير لتوضيحات الغرف التجارية فيما يتعلق بهذه الشهادة التي كانت تفيد الصين بمبلغ يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا دون أي فائدة لمصر من أي جانب.