عمرو المنير صاحب باع طويل في رسم السياسات الضريبية محليّا" وعالميا"

يعتبر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير،  شخصية ضريبية مرموقة له باع طويل في مجال الضرائب، وتقلد العديد من المناصب التي لها علاقة بوضع السياسات الضريبية، وكان آخرها تقلده منصب الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية في شركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، حتى قبوله منصب نائب وزير المالية الجديد.

ورشّح المنير لتولى حقيبة المالية، إلا أنه اعتذر مؤكدا" فى تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" أنه لا يرى فى نفسه من يصلح وزيرا للمالية، ولكن تعيينه
نائبا للوزير لشؤون السياسات الضريبية هو امر مناسب له علاقة وثيقة بعمله
وخبراته الطويلة، ويمكن ان يؤدي واجبه من خلالها.

تخرج المنير من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG،Deloitte، Arthur Andersen، وشغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011.

ويعدّ المنير من أبرز الخبراء الضريبيين حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة فى الشؤون الضريبية الدولية في نيويورك سابقا"،والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين
والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك في الغرفة التجارية الفرنسية.

وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "2006 – 2011" ساهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبي في مصر.

 وتولّى رئاسة فريق العمل المسؤول عن تسعير المعاملات وتبادل المعلومات الضريبية، وقاد مجموعة العمل التي قامت بإصدار التعليمات الإرشادية لتسعيرالمعاملات "السعر المحايد" الخاصة بمصر باللغتين العربية والإنجليزية، وهى الأولى من نوعها باللغة العربية والثانية فى الشرق الأوسط.

وحصل المنير على شهادات ودورات تدريبية فى مجالات السياسات المالية والضريبية والضرائب الدولية ومهارات التفاوض من مؤسسات أكاديمية ومهنية مثل جامعة ديوك بالولايات المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادىي والأمم المتحدة، ومؤسسة IBFD. ويمتلك خبرة كبيرة في التخطيط الاستراتيجي الضريبي، بالإضافة إلى إلمام واسع بالقوانين المصرية المتعلقة بالضرائب
والاستثمار والبنوك واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والتخطيط الضريبي الدولي.