عكاشة يؤكد أن القرار يحقق انفراجة موجهة لدفع الإنتاج وتوفير السلع

بدأت البنوك في تنفيذ قرار المركزي برفع حد الايداع النقدي الدولاري للشركات المستوردة للسلع الغذائية والتموينية، وقطع الغيار والالات ومستلزمات الانتاج والادوية.

وأوضح رؤساء البنوك أن القرار يعطي مرونة مهمة في هذه المرحلة لاستيراد السلع الاساسية والاولية، ورصدوا تطورا ملموسا في اليوم الاول لتطبيق قرار المركزي في تفعيل الشركات المعنية في الايداع الدولاري في حساباتها المصرفية، وارجعوا ذلك بان بعض هذه الشركات، استعدت في ضوء توقعاتها لمثل هذا القرار، وهو ما ظهر بوضوح في اليوم الاول لتطبيق قرار المركزي .

وأكد رئيس البنك الاهلي هشام عكاشة أن قرار البنك المركزي باستثناء السلع الاساسية وخامات الانتاج، وقطع الغيار، يتماشى مع توجهات السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، وستحدث انفراجة موجهة وفقا لاولويات الاقتصاد القومي في هذه المرحلة، لافتا إلى ان هذا التوجه يستهدف توفير السلع الاساسية والتموينية، في الاسواق باسعار ملائمة، مع دفع الانتاج لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتوليد فرص العمل، مع الوفاء باحتياجات الاسواق من انتاج هذه المصانع، إلى جانب دعمها في الوفاء بعقودها التصديرية، مما يسهم في تنمية العملات الصعبة .

وبشأن إمكانية الايداع النقدي للشركة الواحدة المستوردة للسلع المستثناة في حسابها في اكثر من بنك، ثم تحويل هذا المبلغ إلى بنك آخر للقيام بعملية فتح الاعتماد لاستيراد أي من السلع المستثناة الدولاري، أكد رئيس البنك الأهلي أنه يحق لهذه الشركة الايداع النقدى في حسابها في اكثر من بنك، ولكن البنك الذي يقوم بالتحويل سيخطر البنك المستفيد بالتحويل بأن هذا المبلغ الذي يتم تحويله عبارة عن ايداع نقدي بالعملة الاجنبية، ومن ثم سيتم احتسابه ضمن الحد الاقصى للايداع الشهري لهذه الشركة .

وأوضح رئيس بنك القاهرة منير الزاهد أن قرار المركزي يحقق عدة أهداف مهمة ضمن حزمة اجراءاته لتنظيم سوق الصرف و العملية الاستيرادية، لافتا إلى أن هذا الاجراء له مردود ايجابي، حيث يسهم ترحيل الرصيد غير المستخدم للمستوردين، للشهر المقبل في اتاحة نحو 3 ملايين دولار للشركة الواحدة على مدار العام، كما أن ضمان إستخدام الحدود الدولارية الجديدة والحصيلة الدولارية في السلع الاساسية أمر بناء ومشجع، وثالثا، فإن رفع الحد الأقصى للايداع الدولاري للشركات المستوردة للسلع الاساسية والاولية، يعطي مرونة للطلبات العاجلة بالنسبة لقطع الغيار بشكل خاص، إلى جانب الأمصال ومستلزمات الإنتاج التي يمثل بعضها طلبًا فجائيًا وضروريًا لتشغيل المصانع .

ولفت رئيس بنك القاهرة إلى أن القرار يتيح الفرصة مرة أخرى أمام السوق الموازية، للدخول ضمن المنظومة الإستيرادية، ولكن بالقدر الملائم والحدود المعقولة .