عضو "مقاولي البناء" يطالب بمشاركة "الإسكان" في وحدات محدودي الدخل

طالب عضو لجنة  التشييد في جمعية "رجال الأعمال" وعضو "الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد" المهندس داكر عبد اللاه السماح للاتحاد المصري لمقاولي البناء بمشاركة وزارة الإسكان في تنفيذ وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، أسوة بمقترح شعبة الأستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية والذى طُرح على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وأبدى موافقته على ذلك.
 
وأضاف عبد اللاه، في مذكرة رفعها إلى رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء المهندس حسن عبد العزيز: "الفترة الجارية تشهد تحديات ضخمة للدولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات لتلبية الحاجات والطلب المتراكم للمواطنين حيث أن المسكن حق أصيل نص عليه  الدستور والقانون إلا أن  الموارد المالية المتاحة وضرورة تنفيذ تلك المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة تمثل عائقًا أمام الدولة يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية".
 
وشدد على رغبة شريحة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في مساندة الدولة في خطتها وتوفير وحدات سكنية للمواطنين، مشيرًا إلى إثبات تلك الشركات جديتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة في مدى زمني قصير مثل المشروع القومي للطرق.
 
واشار عبد اللاه إلى إمكانية تخصيص وزارة الإسكان أراضٍ للاتحاد المصري لمقاولي البناء لطرحها على شركات المقاولات، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الراغبين في الدخول بالمشروع  والبناء على أن تحصل الإسكان على حصة عينية بمتوسط 15 في المائة من الوحدات المبنية والمنفذة ويتم تحديد تلك الحصة وفقًا لمواقع الأراضي وقيمتها السوقية .
 
وأكد عبد اللاه أن المقترح سيساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل  للشباب  وحل مشكلة الإسكان نسبيًا.
 
وطالب عبد اللاه رئيس الاتحاد بسرعة تقديم وطرح المقترح على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي لدراسته وإتاحة فرص لشركات المقاولات للمساهمة في التنمية، وزيادة حجم المشروعات والوحدات العقارية المنفذة في السوق خلال الفترة المقبلة.