عضو "شعبة الاستثمار" يطالب بوضع ضوابط وحوافز للشركات في قانون الاستثمار

ذكر عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية المهندس علاء فكري, أن مناخ الاسثتمار في مصر يتطلب وضوح الرؤى والمجالات التي تحتاج الدولة إلى تنميتها بالإضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين  وتوسيع حجم أعمالهم فلا يوجد في القانون الحالي ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بـ 100 مليون دولار عن الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار وربط التحويلات بسداد حقوق  الدولة من ضرائب وخلافه والتأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي  مشاريعه من تحويلات خارجية واضحة  حتى يحق له تحويل أرباحه.

وشدد فكري، على ضرورة وضع ضوابط  للاستثمارات الأجنبية منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها في تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة والمجالات التي تتطلب تنميتها  والتي من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

 وأكد رئيس شركة "بيتا إيجيبت" على أهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحة تحدد فيها مجالات الاسثتمارات التي تحتاج إليها خلال السنوات المقبلة وتعلنها للمستثمرين، وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشاريع الخطة الخمسية تزيد عن التحفيزات في المشاريع والمناطق الأولى بالرعاية حسب الخطة الخمسية التي تتسم بتوفير خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويًا أسوة ببعض الدول حيث يتم  إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوي يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية التي تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجه  لنشاط  الشركة، وبناء على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري, إلى أهمية طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق مشيرًا إلى أن الأراضي ليست سلعة ولا بد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها وإقامة المشروع وأن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموي والحد من المضاربة.