عضو اتحاد "مقاولي البناء" يقترح آلية لرفع تصنيف الشركات

أكد عضو لجنة التشييد في جمعية "رجال الأعمال" وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، مواجهة شركات المقاولات بخاصة الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 80 في المائة من قوام الشركات العاملة في القطاع لتحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها في الاتحاد المصري لمقاولي البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر .

وأشار عبد اللاه إلى أن القطاع عانى في الأعوام الماضية من بعض الشروط المجحفة في ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة برفع التصنيف وعددها 3 شروط مما ساهم في حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وإدارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة في السوق .

وأضاف عبد اللاه: "الشرط الأول يتمثل في إلزام المقاول بتقديم عقد ختامي لقيمة أكبر مقاولة نفذها في 12شهرًا خلال خمسة أعوام الاخيرة".

واقترح عبد اللاه آلية للتغلب على تلك المشكلة وهي تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن 2 في المائة عن كل 100 ألف جنيه.

وأوضح عبد اللاه أن ثاني الشروط هو مدة الخبرة والتي يتم احتسابها من تاريخ القيد في الاتحاد أو من واقع السجل التجاري للمقيدين قبل عام 2000 حيث يشترط على المقاول لرفع التصنيف استيفاء مدة خبرة.

وأشار عبد اللاه إلى إمكانية إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط منها فرض غرامة مالية لاتزيد عن 5000جنيه لكل عام تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصى أربعة أعوام بالإضافة إلى إمكانية احتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري سواء للمقيدين قبل عام 2000 أو بعد ذلك .

وشدد عبد اللاه على أن تلك الاقتراحات من شأنها زيادة موارد الاتحاد إلى 150 مليون جنية سنويًا.