عضو اتحاد المقاولين يحذر من بيروقراطية إدارات الفتوى في مؤسسات الدولة

أكد عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، داكر عبد اللاه، أن الروتين والبيروقراطية ما زالا يمثلان التحدي الأكبر أمام شركات المقاولات.

وأوضح عبد اللاه أن ما يحدث يهدد وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات التنمية في أسرع وقت ممكن، ويمثل تحديًا مباشرًا في طريق ضغط البرامج الزمنية، مشددًا على وجوب تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات المقاولات لإنجاح ثورة التعمير المصرية، التي بدأت بالمشروع القومي للطرق وقناة السويس الجديدة ومشروع المليون وحدة.

وطالب رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالانتباه إلى تلك العوائق والعمل على وضع حلول جذرية لها، وضمان تنفيذ المشروعات الكبرى في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات مُقبل على انتعاش غير مسبوق، يتطلب إزالة كافة التحديات والمساهمة في خلق جيل جديد من الشركات.

وقال عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد إنه طبقًا لتوجيهات الجهات الإدارية، فإن على شركات المقاولات تقديم مبررات بالمعوقات التي أدت إلى تأخر المشروع إلى الجهات المختصة العاملة فيها، والمطالبة بمد المدة قبل انتهاء المشروع بما لا يقل عن 60 يومًا.

وأشار إلى أن الشركات تواجه دائمًا تأخر الإدارات في عمليات بحث الأسباب والمعوقات التي تواجه المشروعات، وإرسالها إلى لجان المد قبل انتهاء مدة التنفيذ، نتيجة الروتين والبيروقراطية وعدم الخبرة، ما يسهم في وقوع المشروعات في دوامة التأخير.

وأكد داكر عبد اللاه أن جهات الإسناد رغم علمها التام بالمعوقات التنفيذية والإدارية للإدارات التابعة لها، إلا أنها تأخد كامل الإجراءات القانونية لتأمين موقفها، وهو ما يعد "مثالًا سيئًا للتخلي عن المسؤولية".

ولفت إلى أن جهات الإسناد تفرض 10 في المائة من إجمالي العقد غرامة تأخير، حتى لو كانت نسبة إنجاز المشروع 99 في المائة، فيما ترسل الجهات الإدارية خطابات إلى السلطة المختصة لتأخذ الموافقة، وبدورها ترسل إلى إدارة الفتوى لرد غرامات التأخير التي تم تحصيلها بعد انتهاء مدة العقد الأصلي (بيوم واحد) طبقًا للقانون، ولكن تصطدم الشركات ببطء الإجراءات لتلك الإدارة، التي تعد مقبرة المقاولين.