عبدالنور يصدر قرارًا يسمح لـ"التنمية الصناعية" بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور قرارًا يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف القضاء على البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

وأكد الوزير أن القرار قد نص على عدد من الضوابط ومنها أن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة على أن يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد، مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الآتية.

وعقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندس المعتمد من مكتب ستشاري ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية (المنشأة– المنشآت) للإشغال معتمد من مهندس نقابي وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعي وصورة من السجل الصناعي وصورة من البطاقة الضريبية.

وأضاف الوزير أن القرار قد نص أيضًا على إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقرارًا بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، على أن يصدر التصريح خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد أن هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقًا في الحصول على الترخيص طبقًا للقانون، إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة وأن يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير أن أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية، وأن يبدأ العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وأكد عبدالنور أن هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حاليًا وغير المرخصة إلى جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية؛ بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع في إنشاء المشاريع وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية.