عبدالنور يبدأ مشاورات إنشاء صندوق استثماري مشترك لتمويل المشاريع في مصر

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، بدء مشاورات إنشاء صندوق استثماري مشترك يضم العديد من المؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية برأسمال قد يصل إلى2 مليار دولار، وذلك ليكون أحد الأدوات والآليات التمويلية لتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين ولضمان سرعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكدّ الوزير عبدالنور، ضرورة تنمية التجارة البينية والتبادل التجاري وزيادة الصادرات بشكل متوازي بين مصر وروسيا وخلق المناخ الاستثماري والتجاري المناسب وإزالة كافة العقبات التي تعيق انسياب حركة التجارة والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتفاوض لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروآسيوي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصناعة المصري في افتتاح فاعليات منتدى الأعمال المصري الروسي بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف والوفد المرافق له والعديد من الشركات الروسية والمصرية.

وذكر عبدالنور، أن هناك إرادة سياسية قوية لزيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية عديدة تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات والعديد من المشاريع التي تطرحها الحكومة حاليًا والتي يجب العمل على استغلالها والبناء عليها وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وذلك لتحقيق التكامل بين البلدين والذي سينعكس إيجابيًا وبشكل متميز في تنمية اقتصاد البلدين

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الأفريقي والذي يشهد حاليًا معدلات نمو مرتفعة وإدارة اقتصادية كفء، لافتًا إلى أن مصر مقبلة على إنشاء منطقة تجارة حرة مع أكبر ثلاث تكتلات أفريقية هي "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق أفريقيا" والتي تمثل فرصة كبيرة لأي سلعة يتم إنتاجها داخل مصر ويكتسب الصفة المصرية أن ينفذ إلى العديد من الأسواق الأفريقية دون الخضوع لأي رسوم جمركية، الأمر الذى يجعله أكثر تنافسية داخل تلك الأسواق .

وأضاف أن هذه الإتفاقية هي خطوة أولى نحو حلم أفريقي كبير لخلق سوق أفريقية موحدة للقارة تضم شرقها وغربها وكافة الدول وأن مصر حريصة على تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية وخلق شراكات متنوعة بين القطاع الخاص في البلدين وإنشاء العديد من المشاريع المشتركة والإستفادة من الخبرة الروسية في العديد من المجالات، لافتًا إلى أهمية تحديد عدد من المشاريع المشتركة للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة كبداية يتبعها التوسع في إنشاء المشاريع الأخرى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن الشركات الروسية عازمة على دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس سيكون لها دور كبير في جذب العديد من الاستثمارات الروسية ولكن شريطة أن يتم ترفيقها لضمان بدء هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن شركة "أفتافاز" الروسية ستعمل على تجميع سياراتها في مصر بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية لإنتاج السيارات وعربات النقل .

كما دعا الوزير الروسي رجال الأعمال المصريين إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي الروسي والمعرض المصاحب له في مدينة بطرسبرج الروسية والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 17 تموز/يوليو المقبل حيث يمثل فرصة كبيرة لتتعرف الشركات المصرية على طبيعة السوق الروسي.