عبدالنور يؤكد رفع الحد الائتماني لتمويل الاستثمارات الإيطالية لـ10 مليار يورو

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة  منير فخري عبد النور، أن جهات التمويل الإيطالية والتي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الإئتماني لتمويل المشاريع الإستثمارية الإيطالية التي سيتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليار يورو.

وذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن المشاريع التي تم الإتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري في شرم الشيخ آذار/مارس الماضي، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم الأثنين، مع نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا والذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار في مصر، وكذا للتحضير للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإيطاليا خلال تموز/يوليو المقبل والتي يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، حضر اللقاء ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا في القاهرة.
 
وأوضح الوزير، أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الإقتصادي أوالسياسي والتي تبلورت بصورة كبيرة في الزيارات المتبادلة بين زعيمي ومسؤولي البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والإستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة في عدد من المجالات على رأسها السكك الحديدية، والبترول، والنقل والتي يجرى متابعتها حاليًا.

ولفت فى هذا الصدد إلى أن شركة "دانيللي" الإيطالية أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة في مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يجري حاليًا تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع في القريب العاجل.

وأضاف عبد النور أن زيارة نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالي لمصر تعد هي الثالثة خلال هذا العام مما يؤكد جدية الجانب الإيطالي في تعزيز علاقاته الإقتصادية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب وذلك من خلال بحث فرص الإستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الإتحاد الأوروبي كما إنها تمثل البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

ولفت إلى أن اللقاء  تناول أيضاً الإعداد والترتيب لزيارة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لميلانو خلال شهر يوليو المقبل للمشاركة فى الإحتفال باليوم الوطنى لمصر فى 23 تموز/يوليو المقبل وذلك ضمن فاعليات معرض "إكسبو ميلانو" والذي تشارك فيه مصر بجناح متميز.

كما دعا الوزير الشركات الإيطالية إلى الإستثمار فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلى رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع حيث وصل عدد السيارات المجمعة فى مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة فى 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، إلى جانب الدور الكبير الذى يلعبه فى إستقدام أحدث التكنولوجيات لمصر فى هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار عبد النور إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات فى مصر وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا وذلك لتحقيق الإستفادة القصوى من إتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية وخاصة الإفريقية منها.

ومن جانبه أوضح كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى أن الوفد الذى يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا يتكون من 24 شركة في مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية وذلك للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة فى مصر مما يؤكد إهتمام إيطاليا على المستوى الحكومي وعلى مستوى قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة.

وأشار إلى أن الوفد الإيطالي يتكون من بعض الشركات الإيطالية التى لديها بالفعل استثمارات في السوق المصرى والتي تسعى لزيادتها وتعزيزها، والبعض الآخر يرغب في الإستثمار في مصر ويسعى للتعرف على أبرز الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تشجيع ودعم الحكومة الإيطالية لهذا التوجه من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل ودعم إنشاء مشاريع إيطالية جديدة في مصر، وكذا تشجيع الحكومة للشركات الإيطالية للمشاركة في كافة المناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية.

وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا المهندس إبراهيم محلب، خلال تموز/يوليو المقبل تعد خطوة هامة في إطار دعم خارطة الطريق بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإيطالي بقوة خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال مراجعة ما تم تحقيقه حتى الآن والتعرف على خططه المستقبلية ، إلى جانب إضافة وجوه شابة جديدة قادرة على التغيير والإبتكار للمجلس بجانبيه المصري والإيطالي.