عبد النور يكشف عن تطور ملحوظ في معدلات التنمية الصناعية في مصر

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنّ القطاعات الصناعية شهدت تطورا ملحوظا في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد 2015/2016، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من المستثمرين على القطاع الصناعي، سواء من ناحية إنشاء مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة أو القيد في السجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع.

وأوضح عبد النور، أنّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 91 موافقة نهائية على إنشاء مشاريع صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية وفق تكلفة استثمارية قيمتها مليار و857 مليون و796 ألف جنيه، وفرت خمسة آلاف  765 فرصة عمل.

وأضاف، أن هذه المشاريع شملت تسع قطاعات صناعية، حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيميائية على 27 موافقة ثم الغذائية 25 موافقة والهندسية 25 ثم الغزل والنسيج ست والتعدينية أربع، والمعدنية موافقتين، ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة، لافتًا إلى أنّ الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية في الصدارة 25 مشروعًا، ثم الجيزة 13 والمنوفية وبني سويف ثمانية ثم القليوبية وأسيوط سبعة.

 وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة أربعة مشروعات وأيضًا الغربية ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا ثلاثة، واثنين في السويس ومشروع واحد في كل من الاسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ.

وأعلن عن أنّ 61 مستثمرا حصلوا على موافقات لتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية في تكلفة استثمارية قيمتها تسعة مليارات و692 مليون و676 ألف جنيه، شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيميائية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود، فضلًا عن 63 مشروعًا، حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطة، منها 52 موافقة فورية أتاحت أربعة آلاف و 819 فرصة عمل، فضلًا عن 11 مشروعًا، حصلوا على موافقة مبدئية مشروطة وأتاحت 1935 فرصة عمل، وزعت على 14 محافظة: القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية.

 وحول القيد في السجل الصناعي، أشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابر إلى أنّ 67 مشروعًا تم قيدهم للمرة الأولى، في السجل الصناعي و179 تم التجديد لهم و32 تم التعديل لهم، وتنوعت مجالات السجل الصناعي حيث شملت تسعة قطاعات: الغذائية والهندسية والنسيج والجلود والكيميائية والمعدنية والتعدينية ومواد البناء والدوائية.

ولفت جابر، في هذا الإطار إلى أنّ الهيئة بدأت في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة لمنح تصاريح التشغيل على نحو مؤقت للمنشآت الصناعية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى حين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، مؤكدًا أنّه تم تعميم ذلك القرار على الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين.

وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية، قال إن 43 شركة حصلت على تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في سبع محافظات:

 القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية، موضحًا أنّه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ ثلاثة آلاف و663 وحدة وتم التعاقد على 2208 مشروعًا من إجمالي هذه المشاريع.

أما في خصوص المطورين الصناعيين، فنوه إلى اعتماد عقود لمساحة 7022 متر مربع فس المنطقة الأولى والمرحلة الثانية المنطقة السادسة في السادس من اكتوبر لصالح شركة عربية كندية للصناعات الورقية، كما تم التعاقد على 22975 متر مربع للتجمعات الاستثمارية ضمن المرحلة الأولى في المنطقة الثانية داخل العاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.