عبد النور يعلن تحسن معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية في المحافظات

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، أنّ هناك تحسنًا كبيرًا فى معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية بالمدن الجديدة وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنّه تم خلال شهر آيار/مايو الماضي، منح موافقات نهائية لإنشاء 221 مشروعًا صناعيا بتكلفة استثمارية ثلاثة مليارات و133 مليون و646 ألف جنيه مقابل 96 موافقة خلال الشهر نفسه من العام 2014، بتكلفة استثمارية مليار و219 مليون و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130%.

وأوضح عبد النور، أنّ هــذه الموافـقات شملت قطاعات الكيمائيات الأساسية والمواد الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والتعدينية ومواد البناء والمعدنية بواقع 185 مـشـــروعـًا داخــل الـمناطـق الـصنــاعـيـة بـاستثمـارات 2 مليار و 931 مليون و686 ألف جنيه و 36 مشروعــًا خـارج الـمناطـق الصنـاعية بتكلفـة استثمـارية بلـغت و 201 مليون  و960 ألف جنيه، فيما تتيح هذه المشاريع 7374 فرصة عمل.

وأضاف، أنّ الموافقات شملت 21 محافظة حيث جاءت المنوفية في الصدارة بـ53 مشروعًا ثم القاهرة بـ33 ثم الشرقية  23 تبعتها الجيزة بـ20، ثم البحيرة بـ18، وبني سويف بعدها بـ15، فيما حصلت القليوبية على11، و 9 مشاريع من نصيب الغربية، وثمانية في سوهاج، وستة داخل الاسكندرية، وأربع للدقهلية، وثلاثة تنفذ في أسيوط، ومشروعين لكل من السويس ودمياط ومشروع واحد في كل من أسوان وقنا وبورسعيد والفيوم والوادي الجديد.

وأشار إلى أنّ المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الحالية ومساهمتها فى تحسين مناخ الاستثمار المصري، لافتًا إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات النمو الصناعي، وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه، شدد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابران، على أنّ الهيئة حريصة من أجل دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين لإنشاء مزيد من المشاريع والتوسع في القائمة منها التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنّه تم مراجعة 23 ملفًا خاصًا بطرح الاراضي الصناعية خلال شهر آيار/مايو الماضي؛ للتأكد من جدوى تلك المشاريع.

وأضاف جابران، أنّ التقرير الذي أعدته الهيئة تضمن أيضًا الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية وثلاث موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 112%.
وتابع، كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعًا قائما بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و 486 مليون و 405 آلاف جنيه خلال العام الجاري، مقابل 74 مستثمرا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مبيّنًا أنّ هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكيمائيات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ "المطورين الصناعيين" نبه إلى الانتهاء من معظم شبكات المرافق في مناطق المطورين للمرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعي خلال شهر آيار/مايو من العام الجاري، زاد أنّه تم القيد للمرة الأولى لـ 144 منشأة وتم تجديد القيد لـ 308 منشآت وتعديل القيد لـ73 ثانية في المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيمائيات والمعدنية والتعدينية.

وشدد على أنّ عدد المشاريع التي تم إثبات جديتها للحصول على السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر آيار الجاري أربعة في سوهاج، كما بلغ عدد المشاريع التي إلغاء تخصيصها تسعة، منهم خمسة في أسيوط وأربعة في سوهاج، كما تم إعطاء مهلة لثلاثة مشاريع، اثنين في أسيوط ومشروع في سوهاج.

وفى مجال تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أبرز أنّ عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر آيار من العام الجارى بلغ 47 شركة معظمهم فى القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفاد أنّ عدد الطلبات الخاصة بدرس مدى إمكانية التصنيع المحلى لحاجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلبا خلال شهر آيار من العام الجاري، مقابل 82 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فضلًا عن طلبين حول نسبة القيمة المضافة في قطاع المنتجات المتنوعة.