عبد النور يعلن تأسيس شبكة إلكترونيّة لدعم خدمات التصدير والاستيراد

وافق وزيرا "الصناعة" و"المال" على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الإلكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء، في خطوة تستهدف تطوير حركة التجارة والتيسير علي المصدرين والمستوردين.

وتهدف الشبكة إلى تقديم الخدمات المختلفة من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي للانتهاء من الاجراءات كافة، بصورة آمنة وسريعة ودقيقة حيث سيجري إعداد مذكرة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل مجلس تسيير لشبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة، ووضع خطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع.

وأكّد وزير "الصناعة"، أنّ المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ والارتقاء بالخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة وفقا للمعايير الدولية،

فضلا عن تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة الأعمال للتيسير على المتعاملين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده عبد النور في حضور وزير "المال" الدكتور هاني قدري، ومستشار وزير الصناعة، سيد أبو القمصان، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، المهندس علاء عبد الكريم، ورئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز، ومستشار وزير الصناعة الدكتور سمير الجمال، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء عبد القادر درويش.

وأوضح عبد النور أنه سيجري تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف الأولى تشغيل ميناء الإسكندرية البحري في نهاية تموز/ يوليو، بالتزامن مع العمل في ميناء القاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة.

واعتبر وزير "المال"، هاني قدري، أنّ المشروع يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات الدولة حاليًا، من خلال العمل كمنظومة واحدة لإنجاح المشاريع المختلفة، وهو يمثل أحد التطبيقات الناجحة لرفع مستوى أداء المنظومة الحكومية، ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل على رفع كفاءة الموانئ المصرية وتيسير الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.