عبد النور يطلق منظومة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

أعلن وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، منير فخري عبد النور أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها في القطاع الصناعي طبقًا للمعايير الدولية، لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة المستهلكة دون أي تأثير على عمليات الإنتاج أو الجودة بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير على المنشآت وخفض الانبعاثات الحرارية التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن تلك المنظومة جرى تجربتها خلال الفترة الأخيرة من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة داخل أكثر من 42 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والكيماوية والبتروكيماويات والغزل والنسيج والهندسية ومواد البناء والأدوية والأثاث، وحققت نجاحات كبيرة ونقلة نوعية لتلك المنشآت من خلال تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفرة في المواد والخامات المستخدمة تزيد قيمتها على 30 مليون جنيه سنويا لعدد من تلك الشركات.

وأكد عبد النور أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق أحدث نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت والشركات الصناعية وتشجيع تلك المنشأت على استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ وتكنولوجيات الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد ورفع الوعي لدى المصانع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي داخل السوقين المحلي والعالمي.

وأشار عبد النور إلى أن هذه المنظومة يشارك في تنفيذها عدد من الأجهزة التابعة للوزارة وتشمل مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وهيئة المواصفات والجودة وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج الفنية والخدمات المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الدراسات الفنية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة، ونظم إدارة الطاقة بالإضافة إلى برامج تدريبية حديثة للمهندسين والفنيين لتدريبهم على أحدث النظم في تخفيض استهلاك الموارد والمياه والطاقة وذلك لتكوين كوادر وطنية قادرة على نشر وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد داخل المنشآت الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد النور أن هناك الكثير من الفرص لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن التخطيط لبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة يرتبط بمحورين، الأول عبر استخدام التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وخفض الاستهلاك النوعي للطاقة لوحدة المنتج، والثاني من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساهم في تمكين المنشأت الصناعية من تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق الجدوي الاقتصادية الكاملة من تلك البرامج.

وطالب الوزير المصانع بالاستفادة من تلك المنظومة والمبادرات التي تطرحها الوزارة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الصناعية.