عبد النور يؤكد أن الحكومة حريصة على الارتقاء بقدرات العاملين في أجهزة الدولة

أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، حرص الحكومة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة من خلال توفير الآليات والبرامج التدريبية المناسبة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه الأجهزة وبما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي.

وأوضح عبد النور أن العاملين في أجهزة الدولة عليهم دور كبير في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومي لأي سبب حيث أن هذا الإجراء سيواجه بحزم لتأثيره السلبي على حركة التنمية والاستثمار.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من العاملين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد من العاملين خلال الأيام الماضية.

واستمع الوزير إلى عدد من المشكلات التي يعاني منها العاملون في الهيئة ومنها عدم إقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية الخاصة بالهيئة والعاملين فيها، وذلك وفقًا للقانون رقم "350" لعام 2005 المنشأ لهيئة التنمية الصناعية وكذا معاناتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم، خصوصًا فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجري حاليًا مراجعتها وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن.

وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أشار وكيل أول وزارة المالية كارم محمود، والذي جاء بناء على دعوة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين في الهيئة وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال صرف الرواتب فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشؤون المالية بالهيئة لعلاج هذا الأمر.

وكلف وزير الصناعة والتجارة مسؤولة التدريب في الهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة، كما أشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم.

ومن جانبهم أكد العاملون في الهيئة حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء في المركز الرئيسي في القاهرة أو في فروع الهيئة في المحافظات، وذلك حفاظًا على اسم هيئة التنمية الصناعية والتي تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرين إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية جاءت اعتراضًا على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الارتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.