كتبت جهاد التونى
طالب المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز المصري لحقوق الإنسان، نواب مجلس الشعب الجدد بالتنازل عن إجمالي المكافآت الشهرية والبدلات التي يتقاضها كل نائب لصالح صندوق تحيا مصر. وقال عبد اللاه إنه طبقا لقانون مجلس النواب يتقاضى العضو مكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى البدلات، مشيرا إلى أنه تم تخفيض هذه القيمة بعد زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لـ596 نائبًا برلمانيًا في القانون الجديد، بدلًا من 508 نواب في برلمان 2012، و518 عضوا في 2010.
وأضاف عبد اللاه، أن إجمالي ما يتقاضاه النواب شهريا 2 مليون و980 ألف جنيه، أي مايعادل 35 مليون و650 ألف جنيه سنويا، ليصبح إجمالي مايحصل عليه النواب على مدار السنوات الخمس، وهى مدة العضوية، 187 مليون و800 ألف جنيه، وذلك بخلاف البدلات التي يحصل عليها النائب، ومنها 150 جنيه مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، 100 جنيه بدل حضور اجتماعات اللجان النوعية، إذا كان عضوًا، وذلك حال اجتماع اللجنة في غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيها إذا كان الاجتماع في يوم انعقاد الجلسة العامة، إضافة إلى بدلات أخرى منها وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، كما أن للنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية.
وأشار إلى أنه بإضافة جميع البدلات قد يصل ما يتقاضاه النواب شهريا 11 مليون و920 ألف جنيه و143 مليون و40 ألف جنيه سنويا، ليصبح إجمالي ما يتقاضاه النواب من رواتب وبدلات نحو 715 مليون و200 ألف جنيه على مدار خمس سنوات، أي ما يقترب من مليار جنيه.
وتابع عبد اللاه أن "عضوية البرلمان منصب تطوعي خدمي وليس من الطبيعي أن يحصل النائب على راتب مقابل خدمته للشعب، كما أن الأوضاع الاقتصادية الحالية للدولة لاتتحمل تلك المصروفات التي تزيد من أعبائها المالية". وأضاف عبد اللاه أنه لا يجوز أن يقوم أعضاء مجلس النواب بإيجاد حلول لعجز الموازنة فى حال إن رواتبهم أحد أسباب ذلك العجز.


أرسل تعليقك