"ضمان" تتوقع استثمارات في المنطقة بحجم 4.4 تريليونات دولار

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن يبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في الدول العربية نحو 4.4 تريليونات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة 2016-2020 .

وأكد رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة أحمد الضبع، في اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية، أن الاستثمارات الإجمالية في المنطقة من الممكن أن تتخذ اتجاهًا عامًا صاعدًا من 639 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 853 مليار دولار عام 2020.

وتوقع أن تستحوذ 4 دول منتجة للنفط وهي السعودية والإمارات والجزائر وقطر على أكثر من ثلثي الاستثمارات المتوقعة في المنطقة، مع توقعات بتركزها في قطاع النفط والغاز ثم الخدمات بأنواعها، بخاصة إذا ما استقرت الأوضاع السياسية والأمنية وتعافت أسعار النفط عن مستوياتها الحالية وتم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية ومواصلة تطوير البنية التحتية وتكثيف جهود الترويج.

ورجح الضبع أن تنجح الدول العربية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح ما بين 250 و400 مليار دولار وبمتوسط سنوي يتراوح ما بين 50 و70 مليار دولار سنويًا.

وكشف الضبع عن أن المنطقة العربية نجحت منذ عام 2003 وحتى الآن في استقطاب نحو 9 ألاف شركة أجنبية تستثمر في 11 ألف مشروع في المنطقة العربية مع بلوغ عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني 2246 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 370 مليار دولار.

ويرى الضبع أن اقتراب حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية التراكمية الواردة للدول العربية من 800 مليار دولار بنهاية عام 2014، إلا أنها تعد ضئيلة في ضوء الحاجات التمويلية للدول العربية ومقارنةً بأداء بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى، بخاصة مع تركزها جغرافيًا في السعودية والإمارات ومصر ولبنان والمغرب بنسبة 67 في المائة من الإجمالي، في مقابل تركز جنسيات المستثمرين الأجانب في المنطقة العربية في 5 دول هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا بنسبة تتجاوز 80 في المائة من الإجمالي.

ودعا الضبع الدول العربية للاسترشاد بتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار ومن بينها مؤشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي يرصد جاذبية 109 دول للاستثمار منها 16 دولة عربية بالاعتماد على 58 متغيرًا و11 مؤشرًا فرعيًا تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.