"صندوق النقد الدولي" ينتقد تأجيل ضريبة "الأرباح الرأسمالية" على البورصة

انتقد صندوق النقد الدولي، قرار الحكومة المصرية بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
 
وصرح رئيس لجنة الصندوق في مصر كريس جارفيس: "نشعر بخيبة أمل مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كنا نراها عادلة ومطلوبة لزيادة الإيرادات".
 
يذكر ان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، صرح الأسبوع الماضي أنه "تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين؛ بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.
 
وأوضح السفير حسام القاويش أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات، تفرض على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
 
وبدأت أزمة البورصة المصرية، مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية.
 
وحذرت جمعيات سوق المال، من ضرائب البورصة وقالت، إن تنافسية البورصة، من حيث الأعباء الواقعة على المستثمرين بعد فرض ضريبتين على المتعاملين الأولى على الأرباح الراسمالية، والثانية على توزيعات الأرباح النقدية ستؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين، في تقييمهم للاستثمار بسوق المال بصفة عامة.
 
وأوضحت جمعيات سوق المال أن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتمثل في انخفاض الحصيلة التي تحصل عليها الدولة، مقارنة بضريبة الدمغة على التعاملات المطبقة سابقاً، وصعوبة تحصيل الضريبة من الأجانب بصورة عادلة وسهلة، كما أنها طريقة مرفوضة بشدة من المتعاملين الأجانب.