صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات الجمارك المصرية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.

وصرح وزير المالية المصريعمرو الجارحي  في بيان له الاربعاء ان التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي، لافتا إلى ان بعثة صندوق النقد الدولي أكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث ان كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.

وأشار الوزير إلى ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا إلى ان التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح  من أجل ضمان ان يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة، وقال ان التقرير أوصى ايضا بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.

وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير أشار الجارحي إلى ان التقرير أشاد أيضا بالتقدم  الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار  واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.

وأوضح ان التقرير أوصى ايضا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر أشار الوزير إلى أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.

و كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن اشتمال التقرير علي 13 محورا يقترح صندوق النقد الدولي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك، وهي تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي، وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد أكد عبد العزيز إن ذلك يرجع إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي نخشي من ان تتسبب في تأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي ان يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.

وأوضح إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي إعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتا إلى أنه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا أيضا إعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات، وأضاف إن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا إلى ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.

وأشار إلى ان من أهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الأداء حيث ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر وهو ما سيسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر - الاستخبارات علي مستوي جميع المنافذ الجمركية والتي ننتهي قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا ارساء للمساواة بين جميع افراد المجتمع التجاري.

وأوضح ان من المحاور المهمة ايضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات حيث أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم علي التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.

وكشف انه من ضمن التوصيات أيضا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجاري الدولي علي قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الإنجليزية  علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية، وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب انشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.

وأوصى صندوق النقد الدولي بعدد من الإجراءات فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي علي سبيل المثال وظائف الانفاذ تتجمع في قطاع واحد وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال افضل لها، وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى أوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الإمكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلى جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات.