شعبة "الاستثمار العقاري" تطرح تنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي

تجتمع وزارة الإسكان، الأسبوع المقبل، بشعبة الاستثمار العقاري، لاختيار مساحات جاهزة من الأراضي، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط عليها.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس ممدوح بدرالدين، أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترًا بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه، لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، التي تمنح تمويلًا عقاريًا للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل.

وأكد نائب رئيس الشعبة المهندس هشام شكري، أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام، من خلال كافة الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وفقًا لشروط الوزارة، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحه على كافة الشركات العقارية الراغبة في المشاركة، سواء كانت مصرية أو أجنبية لتولي التنفيذ، على أن يتولوا تنفيذ مشروعين، أحدهما في مدن الصعيد، والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى.

وأوضح شكري، أن حصة الوزارة من المشروع ستكون في المتوسط 15% من إجمالي المباني المُشيدة، مع إتاحة تغيير النسبة من محافظة لأخرى، وفقًا لقيمة الأرض السوقية، لافتًا إلى أن الوزارة ستُخصص قطعتي أرض لكل شركة مُنفذة لتقوم بتطويرها وفقًا للشروط، وتمنح الوزارة للمطورين، أراضٍ جديدة في الصعيد ومحيط القاهرة الكبرى لتحفيزهم.

وأضاف شكري، أن الشعبة أثارت في اجتماعها مع وزير الإسكان أمس الأربعاء، قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية، وقدمت دراسة لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وإنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري، وتعويضه حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة وعدت بدراسة كل المقترحات والوصول إلى صيغ مناسبة لتطبيقها.