شعبة الاستثمار العقاري تتوافق مع "الإسكان" على بنود اللائحة العقارية الجديدة

يسعى مجلس إدارة شعبةالمهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى، إلى خفض المصاريف الإدارية على الأراضي؛ لتخفيف الأعباء عن العميل، فى ظل حرص الدولة على تفعيل الحوار المجتمعي والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للخروج بقوانين تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز الاستثمارات.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس ممدوح بدر الدين، بأنَّ الشعبة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية والتي طرحتها الإسكان على الشعبة للدراسة أول الأسبوع الماضي، مؤكدًا على عقد مناقشات مستفيضة وساخنة بين الأعضاء لدراسة جميع البنود وتأثيرها على القطاع ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول إلى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الأضرار بحقوق الدولة.
 
وأشار بدر الدين إلى إن المناقشات بين أعضاء الشعبة أسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان ومسؤولي الهيئة والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة ومناقشتها للتوافق والوصول إلى بنود مناسبة تسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقاري والحد من العقبات التي تضعف نمو الاستثمارات و منها البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.

 وطالب بدر الدين بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الأخيرة والتي شهدت توافقًا بين مستثمري القطاع الخاص والدولة ما يؤكد على تغيير الفكر السائد في السابق بأن المستثمر يسعى فقط إلى تحقيق أرباح بغض النظر عن مصلحة الدولة، لافتًا إلى إن كل من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية.

واجتمع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، مع أعضاء شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات والمستشار القانوني للهيئة لمناقشة المسودة الأخيرة للائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الإعلام المهندس هشام شكري، أنَّ المناقشات بين أعضاء الشعبة من مطوري القطاع العقاري ومسؤولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة انتهت إلى حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات.

ولفت شكري إلى إن أية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام .

وأضاف أن أعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود في اللائحة قامت الإسكان بدراستها وعدلت بعضًا منها إلى صيغ وسطية ترضي الطرفين وهناك بنود لم يتم تعديلها منها وضع حد أقصى مناسب للرسوم الإدارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالأراضي.

وبيَن أنَّ الرسوم الحالية 2 % من ثمن الأرض يلتزم المستثمر بدفعها نقدًا ويتم تحديدها وفقًا لسعر الأراضي، أي كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدارية، مشيرًا إلى تخطيها في بعض الأحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وزيادة الأعباء أيضا على العملاء .

ونوَّه شكري بأنَّ تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الأراضي حتى عام 2007 وتم إدراجها بعد ذلك بنسبة 1% من إجمالي ثمن الأرض تم رفعها أخيرًا إلى 2%.

وشدَّد عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي, على أهمية إعادة النظر فى بند الرسوم الإدارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد أقصى محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشاريع تكاليف إضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية.

وأوضح فوزي أنَّ القطاع يأمل باعتماد اللائحة العقارية الجديدة في أسرع وقت، لاسيما بعد مرور أكثر من 4 أعوام في مناقشات ومطالبات من مستثمري القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم في دفع الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية.