شركة "بيراميد جلاس" تتكبد خسائر فادحة وترفع دعوة قضائية ضد وزير الكهرباء

 رفع رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي السيد محمد بركة ، دعوة قضائية ضد وزارة الكهرباء; وذلك بسبب فصلها المتعمد للتيار الكهربائي عن شركته "بيراميد جلاس".

وقال بركة إن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قامت بفصل التيار عن شركته، رغم التزام الشركة بسداد مستحقاتها المالية كافة تجاه شركة الكهرباء الحكومية حتى شهر يوليو الماضي.

وأكد بركة على أن خسائر الشركة وصلت إلى 200 ألف دولار بسبب قطع التيار الكهربائي من قبل الوزارة، حيث أدى انقطاع التيار إلى تلف الفرن الخاص بالمصنع، والذي تكلف بناءه وقت إنشاء المصنع 200ألف دولار، ويبلغ تكلفة إنشاء فرن جديد 3مليون دولار.

وأشار بركة إلى أن هذه الخسائر أدت إلى انزعاج الشريك الاندونيسي الذي أوقف استثمارات مستقبلية اندونيسية في مصر تصل إلي 20 مليون دولار، ولاسيما مع قرب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اندونيسيا في الرابع والخامس من سبتمبر المقبل لجذب الاستثمارات . 

وأعرب بركة عن استيائه من القطع المتعمد للكهرباء من قبل الوزارة، مؤكدا أن هذا العمل يأتي لصالح شركة خاصة أخرى.

وأشار بركة إلى أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء كانت قد وجهت له خطابًا تطالبه فيه بسداد ديون الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء، وهي شركة تابعة لمجموعة الخرافى، رغم أن الديون المقدرة من جانب مجموعة الخرافى مازالت محل نزاع قضائي لم يحسم حتى الآن لصالح أيا من الطرفين، متسائلا: "ما هي أسباب تدخل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وهي شركة حكومية في هذا النزاع والقيام بقطع التيار الكهربائي المغذي لمصنع الزجاج وهي ليست طرفا في النزاع من الأساس حول قيمة الديون مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء؟!!
 
 ونوه بركة إلى أن الخطاب المرسل من جانب شركة الإسكندرية للكهرباء، والمزيل بتوقيع المحاسبة نجوى رجب أحمد والتي تشغل مدير عام إيرادات الطاقة لقطاع كبار المشتركين، حيث قامت مؤخرا بالحضور للمصنع بنفسها وهددت العاملين باستمرار فصل التيار الكهربائي إذا لم يتم سداد ديون الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء المملوكة للخرافي.

وأضاف بركة إلى أن قرار فصل التيار راجع إلى مذكرة جهاز حماية المستهلك لصالح شركة الخرافي، على الرغم من كون شركة "بيراميد جلاس" هي الطرف المستهلك الذي من المنوط لجهاز حماية المستهلك حمايته، وهو ما يؤكد ما يثار حول الدور الذي يلعبه وزير الكهرباء والذي كان يشغل منصب مستشار للشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء قبل تولية منصب وزير الكهرباء، وأيضا نجله الذي يشغل منصبا نفس منصب والده الآن، وهو ما يعد معه تدخلا سافرا في أعمال القضاء من قبل وزارة الكهرباء وجهاز حماية المستهلك واعتداء جسيم على سلطة القضاء المصري الذي لم يفصل حتى الآن في النزاع القائم بين الشركتين، متسائلا: "هل تقوم الدولة بتحصيل المبالغ المفقودة من القطاع الخاص بدلا من المحاكم؟".

مؤكدًا على أنه لن يتنازل عن رد الخسائر التي تكبدتها شركته خلال فترة فصل التيار الكهربائي بالإضافة إلى الخسارة التي تكبدها المصنع من عدم تنفيذ التعاقدات التصديرية وتوقف خطط الإنتاج مما ترقب عليه توقف تسليم العملاء المبيعات المحددة مسبقا.