شركات الاتصالات تقرر قصر بيع شرائح الهواتف على فروعها الرسمية

استجابت شركات الاتصالات الثلاثة لدعوة الأجهزة الأمنية، بالاتفاق مع وزير الاتصالات، المهندس خالد نجم، بشأن قصر بيع شرائح الهواتف المحمول على الأفرع الرسمية للشركات، ومنع بيعها إلى التجار، لعدم استخدامها في أعمال تؤدي إلى أحداث الفوضى.

وصرح المهندس بالجهاز القومي للاتصالات، كريم الفيشاوي، بأنَّ الخطوط المتداولة بين التجار لا لها قيمة لأنها غير مسجلة البيانات، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز أصدر قرارًا بالتدقيق في بيانات العملاء.

وأكد رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون"، المهندس خالد حجازي، أنَّ الخطوط المتداولة بالشوارع لا يمكن التصرف فيها، وأنَّ الشركة ليس من صلاحيتها القبض على موزعي تلك الخطوط، لافتًا إلى أن الشركة ستوقف بيع الخطوط للموزعين الذين يقومون ببيعها للتجار.

وأضاف حجازي أنَّ بيع الخطوط سيتاح في الفروع الرسمية فقط، مشيرًا إلى أنَّ الخطوط التي تتداول حاليًا مع التجار إما مسجلة بأسماء أشخاص، أو تحتاج إلى التسجيل وهو ما يجعل المشتري يرجع إلى الشركة لتسجيل بياناته، حسبما نشرت جريدة "الوطن".

واعتبر خبير الاتصالات، المهندس زكريا عيسى، أنَّ سبب مشكلة تداول الشرائح غير المسجلة، والتي يتم استخدامها في العمليات المتطرفة والمعاكسات، هي شركات المحمول وليس التجار، لأنَّ الشركات هي التي تطرحها للبيع على التجار، للمنافسة في الحصول على أكبر عدد من العملاء.

وأوضح عيسى أنَّ الشركات تمتلك حل الأزمة، لافتًا إلى أنَّه في حال سحب الخطوط من التجار دون تعويضهم عن ثمنها سيحدث أزمة. واقترح أن الشركات في حال رغبتها بتوزيع الخطوط على التجار أن تطلب منهم بيانات المشترين لتسجيل بياناتهم.

وأضاف عيسى أنَّ شركات المحمول من الممكن أن تقوم بإنشاء خدمة بريد سريع، لتوزيع الخطوط على العملاء وأخذ بياناتهم لتسجيل الخط.