شركات إلحاق العمالة بالخارج تبحث مقترحاتها حول قانون العمل الجديد

تبحث شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج في غرفة القاهرة التجارية حاليا مقترحاتها حول بنود المسودة النهائية لقانون العمل المقدمة من وزارة القوي العاملة تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب وقال رئيس الشعبة حمدي إمام إنه سيتم إعداد هذه المقترحات في مذكرة تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي لمخاطبة الجهات المعنية قبل إقرارهذا القانون .

وقال عبد الرحيم المرسي عضو شعبة شركات إلحاق العمالة في الخارج في غرفة القاهرة إن هناك بعض التعديلات التي تقترحها الشعبة في القانون الجديد منها عدم الموافقة على دخول شركاء أجانب مع أصحاب الشركات المصرية في قطاع التوظيف في الخارج نظرا إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد والعامل المصري، بجانب ضرورة رفع نسبة الرسوم التي تحصل عليها الشركات المقدرة بـ 2% حاليا رسوم إدارية لترتفع على أقل تقدير إلى 5% في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وزيادة الأجور وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار كل الخدمات؛ مما يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة لتتواكب مع الفترة الحالية.

وأضاف المرسي أنه ضمن المقترحات أيضا الإبقاء على فترة تجديد تراخيص الشركات الحالية وهي كل 5 سنوات، وعدم زيادة الرسوم المقدرة حاليا بـ 5 آلاف جنيه عند التجديد، بجانب ضرورة تعاون الوزراة مع الشعبة في فتح أسواق عمل جديدة بعد أن تراجعت أسواق العمل في دول الخليج؛ لذلك مطلوب السعي الجاد لفتح أسواق بديلة في دول أخرى مثل الدول الأفريقية وسنغافورا وغير ذلك، ولكن هذا يحتاج زيادة تعاون الوزارة من خلال دعمها بخطابات رسمية للشعبة كجهة حكومية تقف وراء الشعبة لإعطاء رسالة للدول الخارجية بأن الدولة داعمة لأي وفد يسافر من الشعبة للبحث عن فتح أسواق جديدة في الدول .

وأكد المرسي أن قطاع شركات إلحاق العمالة بالخارج يستحق الاهتمام به نظرا إلى أهميته لا سيما للاقتصاد العام؛ فتحويلات المصريين في الخارج تسهم في زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية في ظل الأزمة التي نعاني منها أخيرا.