سحر نصر توقّع اتفاقية منحة لمشروع " بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"

وقّعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الثلاثاء ، في مقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع " بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" المموّل من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيمة 5 ملايين دولار ، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك، المدير الاقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، اسعد عالم، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية،المهندس طارق قابيل، ووزيرة الاستثمار، داليا خورشيد،  كما وقعت الوزيرة مع وزيري الصناعة والاستثمار، بروتوكولًا للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملاءمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وصرّحت سحر نصر، بإن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد".

وأشارت الوزيرة إلى أن من اهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الاراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.

وأوضحت نصر أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالاضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للاصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب، مؤكّدة أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، ومشيرة إلى أن جزءًا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وعقب التوقيع، أكدت نصر ، أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.

وردا على سؤال حول التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، أشارت إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدوليهو قياس مناخ الاستثمار في مصر، منوهة إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهي المعوقات التي تواجه المستثمر ونعمل على حلها، موضحة أن هناك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل مشروع اقامة المناطق الصناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الافريقي، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولي بالتفاوض عليها.

وشددت الوزيرة على حرصها في التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب في شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التي ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

وأوضحت الوزيرة أنه خلال ايام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التي تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنيه من منحة الصندوق السعودي البالغ قيمتها 200 مليون دولار.

وقال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت في وقتها للمساعدة في قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو اقامة المناطق الصناعية في الاماكن الاكثر احتياجًا في الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد.

ونوّهت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم في تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون الكتروني، اضافة إلى استخدام المنحة في تطوير الكوادر.

وأوضح اسعد عالم، إلى أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، وأشار إلى عدد من المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة الماضية.

وأكد شريف حلمي، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد اي اشتراطات من البنك