زيارة الملك سلمان الأولى إلى مصر تأخذ أهمية إقتصادية غير مسبوقة إستكمالًا لدور المملكة الداعم

تكتسب زيارة العاهل السعودي, الملك سلمان بن عبد العزيز, إلى مصر أهمية اقتصادية كبيرة, لما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات خلالها واستكمالًا للدور السعودي الذي يساهم في تعزيز الإقتصادي المصري والوقوف إلى جانبه في الأزمة المؤقتة التي يتعرض لها, ومن المقرر أن يوقع الملك سلمان مع الرئيس السيسي 24 إتفاقية بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ إتفاقية إستثمارية خلال زيارته الأولى إلى مصر.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن زيارة الملك سلمان إلى مصر إقتصادية أكثر من كونها سياسية في الوقت الحالي وربما يضفي عليها الطابع الإقليمي أيضا حيث تم التوقيع على الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي، التي عقدت بالتناوب بين القاهرة والرياض خلال الشهور الماضية.

وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده لمصر اليوم أن الزيارة سترتكز اقتصادياً على 3 محاور، وهي الإستثمار في محور قناة السويس (شمال شرق) بمشاريع طاقة وزراعة قيمتها 4 مليارات دولار، سيبدأ العمل بها، وأيضاً توقيع صفقة بقيمة 20 مليار دولار لتمويل إحتياجات النفط في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وبشروط ميسرة، إضافة الى صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير منطقة شبه جزيرة سيناء".

وتتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتقب توقيعها خلال الزيارة، منع الإزدواج الضريبي والزراعة والإستخدامات السلمية للطاقة النووية والكهرباء والإسكان والتعليم والنقل البحري والموانئ.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على إتفاقية قروض لمشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة بتاريخ 7/12/2015 بقيمة 100 مليون دولار أميركي, وتم منح مصر لدعم عجز الموازنة العامة 500 مليون دولار أميركي في عام 2015 وفي قطاع الكهرباء (3 مشروعات بقيمة 150 مليون دولار كويتي)، ومحطة توليد كهرباء بنها بقرض قيمته 50 مليون دولار أميركي، ومحطة توليد هرباء غرب دمياط بقرض قيمته 40 مليون دولار أميركي، ومحطة توليد كهرباء الشباب 60 بقرض قيمته 60 مليون دولار أميركي.

وحصلت مصر على اتفاقيات في قطاع التموين ( مشروعين بقيمة 115 مليون دولار أميركي)، ومشروع صوامع تخزين الحبوب بقرض قيمته 25 مليون دولار أميركي، ومشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بقرض قيمته 90 مليون دولار أميركي, وفي قطاع الصحة إتفقت مصر على (مشروع بقيمة 23 مليون دولار أميركي)، ومشروع إنشاء وحدات رعاية صحية أساسية بقرض قيمته 23 مليون دولار أميركي, وفي قطاع الري (مشروع بقيمة 80 مليون دولار أميركي)، ومشروع محطات طلمبات الري والصرف بقرض قيمته 80 مليون دولار أميركي.

وبلغت عدد المشروعات الجارية الذي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية 19 مشروع بإجمالي تمويل بلغ حوالي 2.3 مليار دولار أميركي في قطاعات التجارة والكهرباء والزراعة والتعليم والمياه.