رجال أعمال واقتصاديون ليبيُّون يحذِّرون من أي خطوة سابقة لأوانها ويطالبون بقمع الفساد

استأثرت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بشأن الوضع الاقتصادي الليبي الأسبوع الماضي بمساحة واسعة من الجدل والاهتمام بما جاء فيها من تحذيرات، خصوصاً لجهة حديثه عن أن هذا الوضع الصعب قد يدفع حكومة الوفاق إلى اتخاذ قرارات مؤلمة.

ولذا تباينت آراء المواطنين ومنصات التواصل الاجتماعي والخبراء الاقتصاديين بشأن طبيعة ومغزى تلك القرارات المحتملة، إذ اعتبرها البعض "نذيراً بزيادة معاناة المواطن الليبي الذي يواجه صعوبات حياتية يومية، وإشارة نحو تنفيذ توصيات جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي"، في حين أبدى البعض الآخر "تفهمهم للحديث عن قرارات اقتصادية مؤلمة إذا كانت تقدم حلاً لتلك المعاناة"، بينما طالب مواطنون بعدة إجراءات من بينها "محاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ".
 
ورأى الخبير الاقتصادي مجدي صبحي، أن حديث السراج عن أية إصلاحات هو سابق لأوانه قبل استعادة الأمن وتوحيد المؤسسات وعودة إنتاج النفط. لكن الخبير المصرفي، نعمان البوري، أبدى تحفظه على عدم وضوح تصريحات رئيس حكومة الوفاق، وقال: "للأسف لم يفصح السراج عن طبيعة تلك الخطوات أو القرارات المؤلمة، واكتفى بالقول إن كل شيء سيكون على ما يرام".

 وطالب البوري الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للخروج من تلك الأزمة، منها "إعادة النظر في سعر الصرف أو فرض ضريبة على العملة الصعبة لتغطية الموازنة العامة، واستبدال الدعم السلعي بالنقدي، وإلغاء القيود على الاعتمادات المستندية".

وأضاف البوري أن من بين القرارات المطلوبة من حكومة السراج "تحصيل الجمارك عند فتحها، وإلغاء الإعفاء الجمركي على السلع ذات المنشأ العربي، وتقليص الإنفاق الحكومي، ودفع الرواتب عبر منظومة الرقم الوطني، وخلق منافسة في الدفع الإلكتروني من قبل القطاع الخاص، وعدم احتكار الخدمة على الشركات المملوكة للدولة، فالاحتكار لا يخلق خدمة مميزة"، مشيراً إلى أن "أي قرارات مؤلمة ستمس بعض المستفيدين من الوضع الحالي مثل الفئات التي تتقاضى أربعة رواتب من الدولة"، متوقعاً "ارتفاع أسعار بعض السلع خلال فترة قريبة جداً، وهي سلع مدعومة ويتم تهريبها".

واتفق الاقتصادي ورجل الأعمال حسني بي، مع الخطوات التي ذكرها البوري، محذراً من أن "عدم اتخاذ السراج إجراءات عاجلة وحاسمة لإصلاح العيوب الهيكلية في الاقتصادي قد يقود البلاد إلى سيناريو الإفلاس، بل ووصول سعر الدولار إلى 42 ديناراً وربما أكثر خلال سنتين، مشددا على ضرورة العمل الجدي على ألا يتخطى إجمالي نفقات الموازنة العامة 40 مليار دينار، مصحوباً بعدة إجراءات على السراج اتخاذها منها تخفيض سعر الدينار، ليبلغ سعر الدولار من حد أدنى 2.5 دينار إلى حد أقصى 3.5 دينار".

وأوضح بي أن "الحد الأدنى يجب إقراره إذا ارتفع معدل تدفق النفط إلى 1.6 مليون برميل، بحيث يقل سعر الصرف 100 درهم مع كل زيادة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل، حتى يستقر عند 2.5 دينار، على أساس أسعار نفط في حدود 30 دولاراً للبرميل"، مطالبًا بخطوات أخرى من بينها "وقف صرف مرتبات جميع المتغيبين عن العمل" وتطبيق القانون التجاري على جميع الشركات العامة، وإشهار إفلاس الشركات التي يقل رأس مالها على 59% من قيمة أصولها أو لا توفي بالتزاماتها المحددة طبقاً للقانون، ووقف البطش بما يسمى حاملي المحافظ، التي تبلغ تكلفتها ثلاثة مليارات دينار سنوياً".

وفي مقابل هذه المطالب، تبرز مخاوف المواطن من تأثيرات أي قرارات محتملة على حياته اليومية، ويتساءل نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جريدة "الأهرام" المصرية مجدي صبحي عن مغزى هذا الحديث بعد أيام قلائل من لقاء السراج ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تضع ضمن أجندتها تقليص الإنفاق في الموازنة وتخفيض الدعم وزيادة الأسعار وخفض الموظفين.

 ورأى صبحي أن حديث السراج عن أية إصلاحات سابق لأوانه في ضوء عدم عودة إنتاج النفط والغاز إلى سابق مستوياته، بما يخلق مصدراً للدخل والموازنة وإعادة ترتيب الحسابات، ومن ثم فإن الحديث عن أية قرارات يبدو استعجالاً للوقت.

واعتبر أن أية قرارات محتملة مشروطة بتولي الحكومة مهامها واستعادة سيطرتها على مقدرات الدولة، وبسط الأمن والاستقرار بقوة أمنية وطنية، وعودة إنتاج النفط لمستويات ما قبل العام 2011، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد، محذراً من مغبة أية قرارات غير مدروسة قد تفاقم معاناة المواطن وتقود إلى اضطرابات جديدة.