"رابطة التجار" تحرق السجائر في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التدخين

دعت رابطة "تجار السجائر" في القاهرة والجيزة، التجار لوقف بيع السجائر في اليوم العالمي الموافق الأحد 31 أيار/مايو الجاري، وأعلنت بعض الشركات المنتجة وقف توزيع وتسويق منتجاتها في هذا اليوم، تضامنًا مع دعوة الرابطة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري.
 
وأحرق أعضاء الرابطة عددًا  من السجائر في إطار دورها لتوعية المجتمع لمخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع.
 
وأكد رئيس رابطة "تجار السجائر" أسامة سلامة، أن التدخين سبب لأمراض خطيرة ومميتة مختلفة، وتختلف المخاطر الصحية بين مجموعات الناس وفقًا للكمية التي يتم تدخينها، فتكون بأعلى معدلاتها بين الذين يدخنون لعدد سنوات أكبر والذين يدخنون عددًا أكبر من السجائر يوميًا.
 
وتساءل رئيس الرابطة، لماذا لا تطرح السجائر الخضراء التي تطرح في اليابان وبعض الدول الأوروبية؟.
 
ولفت إلى أن تقارير حديثة لـ"منظمة الصحة العالمية" و"المعهد القومي الأمريكي للسرطان" تؤكد أن تدخين سجائر ذات معدلات قطران أقل لا يقلّص المخاطر.
 
وطالب بتنفيذ المواد القانونية التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية سيقلل عدد المدخنين سلبيًا إلى حوالي 25 في المائة، إذ يعد الشعب المصري بأكلمه بالإضافة إلى العرب والأجانب المنتشرين في محافظات الجمهورية مدخنين إيجابيين وسلبيين لعدم احترام القوانين وتنفيذها.
 
يذكر أن "منظمة الصحة العالمية" تتوقع أن يحصد التدخين أرواحًا ما تزيد على 8 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2030 ، وسيكون أكثر من 80في المائة من هذه الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
 
وحذر أسامة سلامة، من الإتجار غير الشرعي في السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلي للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين من تحت السن القانوني وهو ما يهدد المستقبل الصحي للشباب مبكرًا، كما أن سعرها المنخفض يشجع على زيادة نسبة التدخين، كما أنها لا تلتزم بالمعايير الصحية سواء بالتحذيرات الملصقة أو الضوابط الصناعية بالإضافة إلى إشراك الأطفال في بيعها.
 
وأضاف: "ويحرم الإتجار غير المشروع، الحكومة من الإيرادات الضريبية، المخصصة لتقديم خدمات عامة، بدلًا من استفادة ترك تلك الأموال تقع في أيدي المهربين والجماعات الإرهابية، كما أن كل علبة سجائر مهربة أو مغشوشة تساهم في زيادة معدل الفساد في الدولة ما يعرض مصر بعد سنوات لعقوبات دولية في مجالات الصحة والاقتصاد والإرهاب.
 
وحذر من الإمكانيات المالية والسياسية للشركات الدولية بمعرفة الثغرات القانونية المحلية وتسخيرها لتهريب منتجاتها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن.