رئيس الوزراء يؤكد أن قرض البنك الدولي يُعد استكمالًا لجهود الحكومة

أكد مجلس الوزراء أن التوقيع على الاتفاق الذي تم، السبت، مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، يُعد الشريحة الأولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات، بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذا القرض يأتي استكمالًا لجهود الحكومة المصرية تجاه تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تسهم في توفير فرص العمل.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أشار إلى أن هذا القرض يأتي استكمالًا لجهود الحكومة المصرية تجاه تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تسهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والذي يأتي في إطار دعم برنامج الحكومة الاقتصادي الذي ستعرضه على مجلس النواب، واصفًا الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليًّا بالمهمة جدًّا على المدى الطويل.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن تمويل البنك الدولي يأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68%، مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مؤكدة أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي، وكذلك مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة، ومضيفة أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار، منها 6 للحكومة تُخصص 3 مليارات لدعم الموازنة، و3 مليارات لمشروعات البنية الأساسية والتنموية، ومليارين للقطاع الخاص، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019.

ووصفت الوزيرة موافقة البنك الدولي على القرض بأنه يُعد ثاني شهادة ثقة دولية تُمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، في أعقاب موافقة بنك التنمية الأفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة صوب تحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية للتعاون مع مصر، ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.

وأعرب المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم، عن أن مساندة مجموعة البنك الدولي لمصر ترتكز على تلبية الحاجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، لا سيما للشباب، وتحسين جودة تقديم الخدمات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية.