رئيس الوزراء المصري يُقر إجراءات جديدة لرفع نسبة الإستثمار المحلي وزيادة الصادرات

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعًا اليوم برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل, وبحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، التموين، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والإستثمار، وشدد على ضرورة إتخاذ إجراءات جديدة من أجل رفع نسبة الإستثمار المحلي ومعالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الإستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلاً عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.

وصرَّح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى أحيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركي، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التي تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعي الصادرات والتصنيع المحلى.

ووجَّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التي يقوم عليها حساب نسب التضخم في السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.

ونوَّه القاويش إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزي لتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، والتي منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الإسكان والسياحة.

وقال القاويش، إن محافظ البنك المركزي قدم تقريرًا شاملاً عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية، بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن أيضًا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية إلى مصر مثل القمح.