رئاسة الوزراء تلقي الكرة في ملعب النواب في تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية

ألقت الحكومة المصرية الكرة في ملعب البرلمان، فيم يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالحكومة في يوليو المقبل، وهو الإعلان الذي ينتظره الموظفون سنويا في عيد العمال المحدد له أول مايو من كل عام.
 
وبحسب تصريحات أحد نواب وزير المالية – الذي طلب عدم ذكر اسمه – فإن تحديد نسبة العلاوة الجديدة يتوقف علي إقرار قانون الخدمة المدنية المعدل الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، قبل بداية العام المالي 2016/2017 في 1 تموز يوليو، وقال النائب لـ"مصر اليوم"، أن نسبة العلاوة السنوية التي اقترحتها الحكومة بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد هي 5% من الأجر الوظيفي، دون تغيير عن القانون الذي أوقف البرلمان العمل به اعتبارا من يناير الماضى.
 
وتوقع نائب الوزير، أن يحسم البرلمان الجدل فيم يتعلق بقانون الخدمة المدنية قبل شهر يوليو، مؤكدا أنه لا جدال عن منح الموظفين علاوة سنوية، لكن تحديد النسبة بقرار من البرلمان، مشيرًا إلى أن مخصصات الأجور بالموازنة العامة ارتفعت من 218 مليار جنيه العام المالي الحالي 2015/2016، إلي 228 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مؤكدا أن النمو الحقيقي للأجور إيجابيا ولن يكون سلبيا متأثرا بمعدلات التضخم المرتفعة.
 
وثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول قرار ضم علاوة 2011 بنسبة 15%، خاصة بعد وقف العمل بقانون الخدمة المدنية، وبالتبعية عودة العمل بقانون 47 مرة أخرى، وحسم الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة هذا الجدل، مؤكدا في بيان له قبل يومين، أن ضم علاوة 2011 لن يكون لها تأثير علي إجمالي الدخل.
 
وقال معيط، في بيانه، إنه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلي الراتب الأساسي وهو الأمر الذي كان يحدث دوريا إلا أن تلك العلاوة قد تم ضمها إلي الأجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015 أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالوا يعملون وفقا للأجر الأساسي والمتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة إلي الأجر الأساسي في 1/4/2016، وأكد أنه نتيجة الأخذ بالقيم المقطوعة في الأجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 فإن ضم العلاوة لن يكون له أي تأثير أو تأثير محدود علي إجمالي الدخل.
 
وكان المجلس العسكري المصري قد أصدر قرارا بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالحكومة بنسبة 15% إبان حكمه البلاد بعد ثورة 25 يناير، وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 الذي عاد للعمل مع إلغاء قانون الخدمة المدنية، يتم ضم العلاوة الاجتماعية للراتب الأساسي كل 5 سنوات.