"ديفاراجان" يؤكّد وجود علاقة وثيقة بين الديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع

 أثارت قضية الديموقراطية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي نقاشات واسعة خلال الجلسة الأولى لمؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية في يومه الثاني الأحد، حيث أكد خبراء دوليون وجود علاقة وثيقة الصلة بين الديمقراطية والنمو، في حين دارت تساؤلات حول كيفية تحقيق دول ديكتاتورية لمعدلات نمو مرتفعة مثل الصين.شانتايانان ديفاراجان الخبير في البنك الدولي، أكد وجود علاقة وثيقة بين الديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، بشرط أن تكون الديموقراطية كاملة وليست منقوصة.

  وأكد الخبير الدولي خلال جلسة "تحديات النمو"، تصنيف الدول بين الديموقراطية الكاملة والحكم الطاغي، وعند الحديث عن الديموقراطية الداعمة للنمو فالمقصود بها الديموقراطية الكاملة التي تدفع الاقتصاد للنمو وتحسين دخل الأفراد، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت دول الشرق الأوسط في تحقيق الديموقراطية الكاملة سيرتفع الناتج المحلى للفرد الواحد بواقع 4% من عام 2015 – 2020.
 
وسواء تحقق النمو أم لا يطالب شانتا بوجود عقد اجتماعي جديد بين الحكومات والمواطنين، وعلى عكس الآراء المطروحة حول أهمية الدعم بدول الشرق الأوسط، أوضح شانتا أن الدعم في الواقع ساعد على انتشار البطالة، وانتقد ارتفاع الرواتب في القطاع الحكومي بعدد من الدول منها دول الخليج وهو ما يضعف تنافسية القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو.
 
وأكدت كارولين فرويند بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن هناك علاقة وطيدة بين الديمقراطية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما أثارت ضرورة الاهتمام في الشركات الكبرى ومنها متعددة الجنسيات، لأنها هي الدافع للنمو بعكس السائد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تحقق النمو الاقتصادي، حيث أنها تسهم في خلق فرص عمل دائمة.
 
وأثار الحديث عن الديمقراطية، نقاشات كبيرة حيث أثار أحد الحضور وجود سخط لدى مواطني تونس من تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 2% بعد الثورة، في حين أن النمو بلغ 5% أثناء الحكم الديكتاتوري، فهل هذا يعني أن الديكتاتورية أفضل للنمو الاقتصادي؟
 
ومن جانبها تساءلت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حول أسباب التقدم الاقتصادي بالصين رغم أنها دولة ديكتاتورية وينتشر فيها الفساد بصورة واسعة، وهو ما لا تجد له تبرير في ظل ما أكده الباحثون من وجود علاقة وثيقة بين النمو والديمقراطية.
 
وأوضحت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية سابقا، أن الاستقرار السياسي أهم من الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا يوجد دراسة توضح العلاقة بين الديمقراطية والنمو.
 
وطالبت قنديل من ناحية أخرى أن تستغل دول الخليج عائدات البترول المرتفعة في بناء القطاع الخاص لخلق تنوع في مصادر الدخل، وتحقيق استدامة في النمو.