دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتكثيف استثماراتها في القطاع الصناعي

تؤثر الخطط الاستثمارية المدروسة إيجابًا في النظام المالي والاقتصادي في دول المنطقة، ويُعطي الاستثمار في القطاع الصناعي اقتصادات المنطقة زخمًا في وتيرة النشاط ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كافة، والتي يمكن دول المنطقة من خلالها رفع حصصها السوقية خارجيًا، وخفض الواردات، حيث يُعتبر الاستثمار في القطاع الصناعي من المتطلبات اللازمة لخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل.

ويلاحظ أن التركيز الاستثماري في دول المنطقة باتجاه القطاع الصناعي بات يشمل الصناعات الثقيلة والمتوسطة وأخيرًا الصغيرة، حيث تستهدف دول المنطقة بناء قطاع صناعي شامل يمكن الاعتماد عليه في المحصلة النهائية كقاعدة لتنويع الاقتصاد والمنتجات ورفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل.

ولابد لاقتصادات دول المنطقة من تقليل تأثير تذبذب أسعار النفط فيها بين فترة وأخرى، إضافة إلى رغبتها في الاستغلال الأمثل للثروات حاليًا لبناء اقتصادات أكثر استقرارًا وإنتاجية وتأثيرًا في المستوى الدولي.

وأشار تقرير عقاري أسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام القطاع الصناعي الخليجي ليصل إلى مرحلة من التكامل والشمول، ليحقق الأهداف التي تتجه من أجلها الاستثمارات وتزدحم الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

وتُظهر البيانات الصادرة عن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تستحوذ على نسبة صغيرة من الاستثمارات الصناعية، في وقت تقوم هذه القطاعات بتشغيل ما يزيد على 44 في المائة من القوى العاملة في القطاعات الصناعية، فيما تستحوذ الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على 4.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المنطقة والتي تقدر بنحو 380 بليون دولار.

ويشير تقرير "المزايا" إلى قدرة دول المنطقة على جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع الصناعي، فيما تتركز جهود الدول على تحسين البنية الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية القائمة على حزمة من العوامل والمقومات التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى وضع استراتيجيات طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة.

وسيكون في صلب تحركات دول المنطقة وخططها، العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية كماً ونوعاً، وفي الظروف كافة، إلى النظام الاقتصادي لدول المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن دول المنطقة مطالبة بتحسين البيئة الاستثمارية للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، إضافة إلى تحسين قدرة الدول على توجيه الاستثمارات الأجنبية بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة وتخدم في المحصلة أهداف التنمية وتعظيم الفوائد من الاستثمارات الصناعية، وهي مطالبة أيضاً بإجراء تعديلات مهمة على أنظمة التمويل والمناطق الحرة والمدن الصناعية والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والتي تشكل مجتمعة أهم عوامل جذب الاستثمار.

ويفيد بأن التركيز الاستثماري على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على الأهمية ذاتها لاستثمارات المشاريع الكبيرة ضمن الاقتصاد المحلي للدول وقطاعاته الرئيسة، وبالتالي فإن الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ملحاً ويتطلب مزيداً من الاهتمام والتركيز، ووفقاً لبيانات صادرة عن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول التعاون 13.5 ألف نهاية عام 2014.

ووصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14.3 مليار دولار، ويُذكر أن صناعة المعادن الإنشائية ذات العلاقة بقطاعي البناء والنقل تأتي في المرتبة الأولى على مستوى حجم الاستثمار المتراكم.

ويؤكد التقرير أن تطوير الصناعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بقطاع الانشاءات خصوصاً والقطاع العقاري عموماً، كفيل برفع القيمة الانتاجية للقطاع الصناعي وتعزيز قيمته الاقتصادية من إجمالي الناتج المحلي في شكل ملموس، في ظل التركيز الاستثماري الكبير على قطاعي الانشاءات والعقارات، مع الأخذ في الاعتبار حال التداخل اللامحدود بين القطاع العقاري ومتطلبات نموه وبين القطاعات الاخرى.

وينطلق تقرير «المزايا» في توقعاته من مجموعة عوامل ومقومات تتمتع بها اقتصادات دول المنطقة وتساهم مباشرة في إنجاح الخطط كافة التي تستهدف القطاع الصناعي.

يُذكر أن الاستثمار الصناعي في دول المنطقة سيصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2020، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص من خلال مزيد من التحالفات والشراكات العالمية لنقل التقنية والإفادة من الشراكة الإنتاجية، في وقت تستهدف دول المنطقة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 10 في المئة حالياً، معتمدة على النمو المتواصل للقطاع وتزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة.

ويعتبر التقرير أن اتجاه دول المنطقة وعزمها على رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي، خصوصاً القطاع الصناعي، من شأنه أن يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عند هذا المستوى من الزخم الاستثماري من الدخول بقوة، نظراً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الصناعات الصغيرة والمتوسطة من توجهات استثمارية حكومية غير محدودة.

وتتسع الاهتمامات الحكومية في هذا الاتجاه، حيث يقوم بعض دول المنطقة بتأسيس قنوات تمويل متخصصة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن الفرص الإستثمارية في هذا القطاع ستتزايد وتعمل على توفير مزيدٍ من فرص العمل والفرص الإستثمارية.

وتعول دول المنطقة على دور القطاع الخاص في هذا المجال من خلال شراكات محلية وإقليمية وعالمية، في وقت وفر معظم دول المنطقة بنية تحتية ولوجستية وصناعية متقدمة ومنافسة تسهّل عمل القطاع الخاص، وتقوم أيضاً على تنظيم برامج ترويجية محلية وإقليمية للتعريف بالفرص الاستثمارية والخدمات التي توفرها المدن الاقتصادية التي أنجزت حالياً.