خدمات التعليم في المدارس الدولية تخضع إلى ضريبة القيمة الجديدة

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، الثلاثاء، خضوع خدمات التعليم في المدارس الدولية لضريبة القيمة المضافة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب قريبًا.

وقال مطر خلال الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين المصلحة والغرفة التجارية في القاهرة، إن هذا القرار اتخذ مراعاة إلى العدالة الاجتماعية، حيث تم إعفاء التعليم الحكومى والخاص - باستثناء التعليم الدولي - من الضرائب، أما من يمكنه دفع مصاريف الدراسة فى المدارس الدولية فعليه تحمل سداد الضرائب.
 
ووقعَّت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب، وقال رئيس الغرفة إبراهيم العربي خلال التوقيع، أن البروتوكول يتضمن 15 بندًا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولًا.
 
كما يتضمن البروتوكول بنودًا تتعلق بتدريب التجار، واستلام الإقرارات بالغرفة ودفع الضرائب إلكترونيًا، واستكمال الاتفاقيات التحاسبية بين الغرفة والمصلحة، وتضم الغرفة التجارية في القاهرة 500 ألف تاجر بـ 65 شعبة متخصصة، منها 42 شعبة فاعلة – حسب العربي.
وطالب العربى بإلغاء حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس النواب، وأن يكون كافة التجار مسجلين في المصلحة لضمان المساواة فى الأعباء والالتزامات، مؤكدًا أن الضريبة الإضافية بنسبة 3% المنصوص عليها في مشروع القانون ستمثل مشكلة كبيرة لأنها تلقى العبء علي التاجر لحصر الجهات التي يتعامل معها.
 
ودعا العربى إلى تكرار تجربة شركته "توشيبا العربى"، التي وقعَّت اتفاقية مع مصلحة الضرائب عام 2005، تقوم بموجبها الشركة بالبيع بالعمولة، حيث تقوم بدفع 5% من قيمة العمولة لمصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة المبيعات، وتسبب فى تحقيق أرباح كبيرة إلى الشركة بلغت 10 مليار جنيه حتى العام الماضي.
 
من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكا للمصلحة في تنفيذ سياساتها، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تواجدا للغرفة لمتابعة القوانين والتشريعات و تنفيذها.
 
وأوضح رئيس المصلحة، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس بها جديد، مشيرا إلي أن 500 ألف جنيه حجم الأعمال و التسجيل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة وليست أرباح، يتم تداولها علي مدار العام.
 
وأشار "مطر" إلي أن سمات الضريبة المباشرة هو قلة تكلفة الجباية علي تلك الضريبة، موضحا أن هناك مساع لتنظيم المجتمع الضريبي، خصوصا وأن تلك الإجراءات تؤدي للقضاء علي السوق غير الرسمي لترسيخ قاعدة إمساك الدفاتر و السجلات و التعامل بالفاتورة.
 
وأوضح " مطر" أن تلك الممارسات ستؤدي لتحقيق منافسة شريفة بين التجار لانضباط السوق، مشيرا إلي أن المصلحة قامت بتعديل قانون الضريبة علي القيمة المضافة لتفادي مشكلات الضريبة علي المبيعات.
 
وأشار الي ان القانون أخضعت السلع المصنعة الا المستثني منها بنص قانوني خاص أو سلع الجدول ، موضحا أن هناك مشكلات يسببها الخصم الضريبي من بينها غير السماح بالخصم من سلع الجدول وسداد الضريبة مرتين علي  الخدمات المؤداة للسلعة أو الخدمة و احتسابها من ضمن التكلفة.