خبير يؤكد أن القروض الخارجية دعمت الاقتصاد في وقت حرج

أكد رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة "جي أس" البريطانية محمد رضا أنه على الرغم من التخوفات من الآثار السلبية التي تحيط بالاقتصاد المصري باتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة حيث أرجئت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة للأسبوع المقبل والتي زادت من حالة الترقب، تلقى الاقتصاد المصري مجموعة من الاخبار الإيجابية دفعة واحدة.
 
وأشار إلى موافقة البنك الدولى على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وقموافقة بنك التنمية الأفريقي على منح مصر قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وكذلك عرض السعودية حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار.
 
وأشار إلى أن حصول مصر على قرضين بإجمالي 4.5 مليار دولار أميركي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيكون دعمًا لاحتياطيات أجنبية لدى البنك المركزي وتوفير دولار أميركي في هذا الوقت الحرج، ولن يتسبب في تفاقم الدين الخارجي والذي سيظل بعد هذة القروض في المستويات الآمنة، وتعد موافقة البنك الدولى و بنك التنمية الأفريقي على القرضين شهادة ثقة دولية تمنح للاقتصاد المصري، على الرغم ممايمر به من أزمة تعثر كان هذا بمثابة طوق نجاة له في ظل هذة الأزمة.
 
واعتبر أن قروض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمساعدات السعودية انعكست على تصنيف مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى والتي ثبتت درجة التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة "بي" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة مستقر.