القاهرة- إسلام عبد الحميد
أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور فخري الفقي أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض، شكل من أشكال المكافأة للمدخرين، وخطوة لصالحهم، والتي تساهم بشكل كبير في تشجيع الأفراد على الإدخار في البنوك.
وأوضح الفقي، في تصريح إلى "مصر اليوم" السبت، أن رفع الفائدة بواقع 50 نقطة، لن تساهم في زيادة تكلفة الاستثمار أو رفع معدلات التضخم، باعتبار أن الزيادة طفيفة للغاية، موضحًا أن رفع الفائدة بنسبة بسيطة يساهم في توفير السيولة اللازمة بالبنوك، ومن ثم سد العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال اقتراض الدولة من البنوك في صورة أذون الخزانة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المائة و10.25 في المائة على التوالي.
أرسل تعليقك