خبير اقتصادي يدعو الحكومة المصريّة إلى تفعيل قانون الاستثمار الجديد

أشاد الخبير الاقتصادي، المستشار عمرو عبدالرازق، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، معتبرًا أنّها ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي فى مصر بنسبة 14% عن العام المنصرم.

وبيّن عبد الرازق، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أنّ تلك الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة إلى الجهود السياسية والاقتصادية والأمنية التي تسعى مؤسسات الدولة من خلالها إلى استعادة مناخ الاستقرار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن فترة ما قبل ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وطالب بضرورة الإسراع في تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مبينًا أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية, باعتبار أنه يعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين خصوصًا ما يتعلق بموضوع الشباك الواحد.

وأضاف المستشار عمرو عبدالرازق, أن مصر نجحت خلال العام المنصرم في الحفاظ على مركزها ضمن أكبر 5 دول أفريقية جاذبة للاستثمار، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة جراء التفاعلات السياسية والعسكرية على الأرض في أكثر من دولة أفريقية وعربية.

وأبرز أنّ تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" السنوي عن الاستثمار العالمي،  أوضح أنّ مصر حافظت على مكانها ضمن أكبر خمس دول يتدفق إليها الاستثمار الأجنبي المباشر, وحصلت على خمس مليارات دولار استثمارات أجنبية هذا العام زيادة عن العام المنصرم.