خبير اقتصادي يؤكد أن مصر تلجأ لقرض المضطر من البنك الدولي

اكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، إن اقتراض مصر مبلغا كبيرا من البنك الدولى يأتي لتمويل عجز الموازنة، واصفا ذلك القرض بأنه قرض المضطر لأن المبلغ يتم اقتراضه للإنفاق على الاستهلاك ما يعني أن المصريون أصبحوا يأكلون اليوم على حساب الغد، وهذا خطأ كبير وقعت به الحكومة، لأن الاقتراض يجب أن يوظف فى الاستثمار أو بناء البنية التحتية للدولة، خاصة أن الاستثمار هو الذي يدفعنا إلى السداد.

وأضاف إن مصر تتفاوض على قرض قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي؛ لتخفيف نقص العملة الصعبة، وإنها اتخذت سلسلة إجراءات؛ للتغلب على نقص النقد الأجنبي، الذي يصيب بالشلل نشاط الاستيراد، ويضر بالاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعادة بناء اقتصادها.

وأكد أن القرض الموقع مع مصر بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار يأتى «لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 3 سنوات ولفت إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قبل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولي ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور (الحكومية)، وتقوية إدارة الدين وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على المنافسة.

وأوضح أن البنك الدولى وضع شروطا على مصر لمنحها القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار، أبرزها الحد من تضخم الأجور وترشيد الدعم وتحرير الطاقة وتشجيع القطاع الخاص.. معتبرا أن القرض الموقع مع مصر بمليار دولار ضمن 3 قروض سنوية، بقيمة 3 مليارات دولار يأتي لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن حصول مصر على هذا القرض يمثل أهمية لثلاثة أسباب أولها أنه عندما تحصل الحكومة المصرية على ثلاثة مليارات دولار فإنها ستكون قادرة على تمويل المشروعات مثل الطرق والبنية التحتية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، وثالثها أن الحكومة سترد هذا القرض بأقساط على مدار 28 عام أن مصر قادرة على سداد التزاماتها المالية، لاسيما أنه يوجد فترة سماح خمس سنوات.

وكشف عامر أن المصريين يعيشون على 1.3 دولار، وان 4 ملايين مصري يعانون "الفقر المدقع". وهذا يعني ان تلتزم مصر باجنده البنك الدولي لرفع اسعار الطاقه عبر رفع الدعم عن الوقود، الى ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه التي تمثل راس هرم احتياجات المواطن البسيط بالاضافه الى المأوى والملبس والمواد الغذائية والادوية، ولم تكن الدول العربية وحدها التي تقدم دعماً لمصر. فالصين مثلاً، قدّمت 350 مليون دولار لمصر؛ 200 مليون دولار كمنح، و150 مليون دولار كقروض إلى جانب تنفيذ اليابان لمشروعات خدمية أخرى، في القطاع الصحي والتعليمي.

وتتلقى مصر منحاً وقروضاً من الخارج. فخلال ستة أشهر فقط من ذاك التاريخ، حصلت مصر على 4.5 مليارات دولار. وتوظّف الحكومات المصرية، المتعاقبة، القروض والمنح في تخفيض عجز الميزانية الذي بلغ في العام المالي الماضي 2014/2015، 279.4 مليار جنيه. بنسبة 11.5 % من إجمالي الناتج المحلي، إذ تستطيع القروض والمنح الخارجية أن تخفض هذا الرقم في موازنة 2015/2016، إلى 251 مليار جنيهاً، ما يساوي 8.9 مليارات من إجمالي الناتج المحلي. في غضون ذلك ووفقا للموازنة العامة المصرية، فإن حجم المساعدات والمنح الخارجية خلال العام المالي الحالي يبلغ 2.2 مليار جنيه، مقابل 25.7 مليار جنيه في العام الماضي و96 مليار جنيه خلال عام 2013 - 2014 (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 7.83 جنيه).  كما يعاني قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث زار مصر نحو 14.7 مليون سائح في عام 2010، الأمر الذي حقق عائدات قدرها 12.5 مليار دولار لكن هذه العائدات انخفضت بشدة إلى 7.3 مليار دولار في عام 2014 بسبب تراجع عدد السائحين.
 
واعتبر الخبير الاقتصادي عادل عامر ان تناقص الاحتياطى النقدى المصري السبب الرئيس وراء سعي الحكومة للاقتراض من البنك الدولي لان مصر لديها أزمة فى الدولار وهذه الأزمة جزء منها يتضح في انخفاض الاحتياطى لدى البنك المركزي". وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في سبتمبر (ايلول) الماضي إلى 16.3 مليار دولار وذلك للشهر الثالث على التوالي وهو الحد الأدنى منذ مارس (آذار) الماضي.