خبراء الاقتصاد يحذرون الحكومة من زيادة أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة

حذر اقتصاديون وتجار، من أن أي زيادة حالية في أسعار الوقود، من شأنها إشعال الأسواق والتسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع، مطالبين الحكومة بالاكتفاء العام الحالي، والاستفادة من تدني أسعار النفط عالميًا، ومد الفترة الزمنية لخطة رفع الدعم عن الوقود، لتكون خلال 6 أو 7 سنوات، بدلًا من 5 سنوات، لحين تحسن الاقتصاد ودخول المواطنين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وصرح رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالخالق فاروق، أن الحكومة بخفضها مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة، فإن أسعار الوقود سترتفع بلا أدني شك.

وأضاف فاروق، أن أي زيادة في أسعار الوقود في الوقت الراهن، سيتبعه زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية، وتعريفة نقل الركاب والبضائع، مطالبا الحكومة بالاكتفاء العام الحالي، والاستفادة من تدني أسعار النفط عالميًا، واللجوء إلى انتهاج أساليب أخرى لخفض عجز الموازنة، دون أن يدفع الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة خفض ذلك العجز.

وشدد رئيس جمعية نقل البضائع بكفرالشيخ أحمد الرفاعي، أن أي زيادات مُرتقبة في أسعار البنزين والسولار، ستُحدث ارتباكًا بقطاع النقل، وستتسبب في نشوب خلافات بين المتعاقدين والموردين، وسيرافقها زيادة في أسعار النقل بما لا يقل عن 15%، مشيرًا إلى أن شركات النقل، ستلجأ إلى تغيير عقودها بمقدار الزيادة الجديدة في الأسعار، تجنبا للخسائر التي لحقت بها في ضوء الركود وتراجع الحركة التجارية.

وأكد رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني، أن أي تحريك لأسعار الوقود في الوقت الراهن "سيُفجر أزمة"، مضيفًا "أتفهم أن تسعى الحكومة لمعالجة عجز الموازنة والعمل على خفضه، لكن ليس من جيب المواطنين الغلابة ومحدودي الدخل، متوقعًا أن مضاعفة أسعار السلع حال زيادة أسعار البنزين والسولار لارتباطهما الوثيق بعملية نقل البضائع.

وطالب العسقلاني، الحكومة بحماية المواطنين من "مافيا الغلاء"، بدعم وتطوير المجمعات الاستهلاكية، واستعادة قبضتها على الأسواق بشكل كامل، لافتا إلى أن الشارع المصري في حالة ترقب وتوجس من ارتفاع أسعار الوقود في أي لحظة.

فيما اعتبر نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة عماد عابدين، تحريك أسعار الوقود "سلاح ذو حدين"، مضيفًا "لا شك أن أي ارتفاع في أسعار الوقود سينعكس بدوره علي أسعار السلع، التي قد تتضاعف أسعارها، إلا أنه سينعكس سلبا على الحركة التجارية بشكل عام، وقد يؤدي إلى ركود الأسواق".

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عضو المجلس القومي للأجور مجدي بدوي، أن تباطؤ الحكومة في اتخاذ قرار جريء، بإقرار حد أدنى لأجور نحو 22 مليون عامل بالقطاع الخاص، لا يتناسب مع سرعتها في تحريك أسعار الوقود كل عام، وطالب بدوي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من حمى الأسعار، على حد وصفه.