خبراء اقتصاد يرحّبون بالتصالح مع رجال أعمال متهمين في قضايا كسب غير مشروع

رحّب خبراء اقتصاد بدعوة جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع جميع رجال الأعمال الذين لديهم قضايا مع الجهاز مقابل رد الأموال والتنازل عن كافة القضايا المتورطين فيها.

وذكرت الخبيرة المصرفية الدكتورة آمال فهمي أن الدعوة التي طرحها وزير العدل أحمد الزند للتصالح مع كافة رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد أو كسب غير مشروع سوف توفر عشرات المليارات للدولة في حالة ردها.

وأوضحت الدكتورة آمال فهمي في تصريح لـ"مصر اليوم" أن الدعوة جاءت بناء على التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت أخيرًا على قانون الكسب غير المشروع الجديد، مما يعد تطبيقًا فعليًا للنصوص الجديدة التي طرأت على هذا القانون وعلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم الكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وأشارت فهمي إلى أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين إلى الخارج ومن هم قيد التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع ستعود بفوائد مالية كبرى على مصر، وستساهم بشكل واضح في تعزيز الاقتصاد المصري ليس فقط للعائد المادي الذي سيعود على الدولة جراء هذه التصالحات ولكن أيضًا للاستثمارات الكبيرة التي سيضطلع بها رجال الأعمال هؤلاء عند عودتهم إلى مصر.

وأكدّ الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن قرار الكسب غير المشروع اليوم بفتح باب التصالح مع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا،  تتوافق مع المصلحة العامة للدولة التي تمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة ما تعرض له اقتصاد مصر خلال السنوات السابقة من نهب وإهدار أموال وفساد.

واعتبر عبده في تصريح لـ"مصر اليوم"، أن هذه الدعوة فكرة جيدة تناسي العقاب والانتقام والجزاء على مقترفي جرائم الاستيلاء على المال العام وإهداره الذين تضخمت ثرواتهم من استغلال وظائفهم أو نفوذهم أو علاقاتهم في الحصول على أموال الدولة بغير حق.

وشدد عبده على أنه حان الوقت ليسترد الشعب أمواله التي سُلبت غدرًا ليعالج اقتصاد مصر، مؤكدًا أن تلك المبادرة جاءت تشجيعًا ليسارع المتهمون إلى شراء حرياتهم، بإعادة ما حصلوا عليه بغير حق سواء كانت أموالًا سائلة أو عقارات أو خدمات.

ودعا وزير العدل المستشار أحمد الزند جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت أخيرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم الكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وقال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، في بيان له، الأثنين، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارًا من 21 أب/أغسطس الماضي.