"خالد حنفي" يؤكد أن القيادة السياسية تهتم في إقامة مشروعات لتشغيل الشباب

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي أن القيادة السياسية تبدي اهتمامًا خاصًا للعمل على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، ولذا اطلقت مبادرة الاستثمار لقطاع التجارة الداخلية، وإقامة السلاسل التجارية التي توفر الكثير من فرص العمل، وتؤدي إلى تنشيط قطاعي الإنتاج والصناعة، وقد تبنى هذه المبادرة مجلس الوزراء والوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين.
جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لـ"صناعة وتجارة التجزئة وحقوق الامتياز"، التي تنظمه جمعية شباب الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد حنفي، أن التدعيم وتعزيز تجارة التجزئة يضمن معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص العمل وهذا ما تحتاجه مصر، حيث أن مصر تعاني من بطالة الابطل وهي بطالة المتعلمين، مشيرًا إلى أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن تكلفة فرصة العمل الواحدة تتراوح ما بين 30 إلى50 ألف جنيهًا، وهى أقل تكلفة في فرص العمل وتحتاج إلى مساحة من 10إلى 20 مترًا مربعًا.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح نحو 733 قطعة أرض و366 منفذًا للاستثمار وإقامة سلاسل تجارية ومنافذ سلعية عليه، موضحًا أنه تقدم عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في هذه الأراضي كما تم إعداد دليل مبسط يتضمن كافة الشروط والتيسرات لاستخراج التراخيص، مشيرا إلى أن وزارة التموين اطلقت أيضا مشروع جمعيتي الذي يقدم قروض سلعية للشباب تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيهًا وقدم تقدم للمشروع 51 ألف شاب وفتاة تم قبول منهم 14 ألف شاب وفتاة وتم البدء في تشعيل هذه المنافذ في الإسكندرية والنوبارية وسيتم تفعيلها في 27 محافظة قريبا حيث يوفر هذه المنافذ السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ونحو 60 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا أكبر مشروع لربط مخازن شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة والموردين بالشبكة الإلكترونية موحدة وعمل باركود للسلع، وذلك بالاتفاق مع مؤسسة مايكروسوفت العالمية، وسيبدأ تشغيل هذا النظام خلال شهر رمضان المقبل، حيث يؤدي هذا النظام الحديث إلى تقليل 30%من تكلفة تداول السلع داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية.