حنفي يبحث تطوير البنية التكنولوجية في "التموين"بالتعاون مع وزارة "الاتصالات"

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إجتماعًا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين لتحسين مستوي أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مكاتب التموين في المحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين وأيضًا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبًا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتي تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه ويتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية في الوزارة التي تتعامل مع الجمهور والمشروع الآخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامين
وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الأعمال الإدارية في مكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وعمل مركز اتصالات لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل في مكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم أن هذه المشاريع تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا مشيرًا إلى أن المشاريع التي تنفذها حاليًا وزارة الاتصالات في وزارة التموين سوف تؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.

وشهد الاجتماع مساعد وزير الاتصالات الدكتورة نهي عدلي ورئيس قطاع البنية المعلوماتية في الاتصالات المهندس خالد العطار ووكيل أول وزارة التموين أحلام رشدي ونائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع محمود عبد العزيز ورئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة التموين أمين سليم وأحمد الإدريسي وياسر عباس نائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات المهندس ضياء الدين محمد ومعاوني وزير التموين وممثل من وزارة المال.