القاهرة - جهاد التوني
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إجتماعين منفصلين، الأول عُقد مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والثاني مع رؤساء شركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتقييم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية ومتابعة خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماعين الذان شهدتهما وكيل أول وزارة التموين أحلام رشدي ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء إبراهيم حسنين ورئيس قطاع التجارة الداخلية الدكتور سيد حجاج، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح أكثر من 50 فرعًا جديدًا ومتطورًا من فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمصرية لتسويق الأسماك في 9 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وذكر الدكتور حنفي، أنه سوف يتم ضخ في هذه الفروع الجديدة اللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن المجمدة والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر وغيرها من السلع والمنظفات الصناعية وكافة السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل.
وأضاف أنه يتم حاليًا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيًا لسد العجز في أي سلعة في أسرع وقت ووضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل، وأنه تم وضع نظام للحوافز المالية المشجعة للعاملين المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى إحتياجاتهم من السلع.
واستعرض الدكتور خالد حنفي، خطط التطوير الجارية حاليًا لشركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا ومنها تطوير وتحديث أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع والآلات لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم والتي أدت إلى تحويل بعض الشركات الخاسرة إلى رابحة.
وطالب الدكتور خالد حنفي، رؤساء شركات الزيوت وقها وأدفينا بتشغيل المصانع بكامل طاقتها والعمل على تنوع الإنتاج وزيادة جودته لمنافسة القطاع الخاص في الأسواق وزيادة التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية والعمل علي الاستفادة من أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشاريع مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.


أرسل تعليقك