حملات رقابية مكثفة على محلات الذهب والفضة لمكافحة الغش والتقليد

بلغت الإيرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين في وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهور الستة الأخيرة 27 مليون جنيه، وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية.
 
وأسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي نفذها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوي الجمهورية، وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية، عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر. 
 
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي  أنه جارِ حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام "الباركود" للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة.
 
وأشار حنفي إلى أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لعام 76 وقانون الموازيين رقم 1 لعام 94 ليناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. 
 
وأكد رئيس مصلحة "دمغ المصوغات والموازيين" العميد محمد حنفي أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ محل وورشة لتصنيع المصوغات ولمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد.
 
 وحذر المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني، مؤكدًا أنه ليس ذهبًا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الإكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولاتهم الذهبية بالمجان في فروعها في الجمالية والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.