"حماية المستهلك" يستنكر اتهام الجهاز للمركز بتنفيذ أجندات "إخوانية" أو شخصية

أكد المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، جمعية أهلية تحت التأسيس، أنّه يسلك جميع الطرق القانونية وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها كما أنه يراعي الاتفاقيات الدولية، مبرزًا أنّه يلاقي هجومًا شرسًا من جهاز حماية المستهلك ورئيسه بهدف "الشو" الإعلامي، بعد أن بادر المركز بالاجتماع بقيادات الجهاز، الأحد الماضي، بهدف التعاون لضبط الأسواق بسبب انفلات الأسعار بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية منظمات المجتمع المدني.

وأوضح المنسق العام للمركز الوطني أحمد كارم، أنّ الأسواق شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مبرر للأسعار في جميع القطاعات، ما انطلق المركز لرصده بالطرق العلمية القائمة على الاستقصاء واستمارات الاستبيان والتحليل الاحصائي للنتائج الميدانية بهدف الخروج بأرقام ومعلومات وتحليلات فنية دقيقة تساعد الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك في عمله من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى المحترمة؛ لكن الجهاز رفض استلام البيانات المعلوماتية.

وأضاف كارم، أنّه طوال الاجتماع الممتد من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الـ11 والنصف ظهرًا، في اجتماع التقى فيه بعض ممثلي مؤسسي المركز من البالغ عددهم 10 أفراد، رافضًا تبادل أي حديث مع مسؤولي المركز، وأردف "كما طالبنا بوقف جميع البيانات الصحافية والظهور الإعلامي لأننا لسنا منضمين للجهاز ونعمل منفردين، ما لا يجوز من وجهة نظره، واتهمنا مرتين بأننا ننفذ أجندات "اخوانية" ثم تغير قوله إننا ننفذ أجندات شخصية، وأمران من وحي الخيال".

 وتابع، أنّه لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن جميع المؤسسين للمركز وفقًا للضوابط القانونية، ومازال المركز يعرض على رئاسة الوزراء والجهاز؛ بل رئاسة الجمهورية تقديم كل البيانات التي تساعد الأجهزة الرسمية الوطنية على ضبط الأسعار وجوانب ارتفاع الأسعار بسبب التقصير الرقابي الرسمي وضعف القوانين المنظمة وتراخي العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

واسترسل: "كنا وعدنا رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، بدرس طلبه؛ لكننا قررنا الرفض والعمل كمنظمة مجتمع مدني حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية حفاظًا على استقلاليتنا وعدم التبعية لأي جهاز حكومي".