جهاز حماية المستهلك يحيل شركة "بلاك بول للاستثمار" الى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادي دجلة الى نيابة المعادي، نظرا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين .

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك في نادي دجلة وأن الشركه المشكو في حقها تعهدت باستكمال المنشأت الرياضيه والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادي الا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركه بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد .

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بمواجهة الشركه المشكو في حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها، الا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات ، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز، أصدر قراراً ملزما للشركه بإلزام شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادي دجلة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفه اضافيه على الشاكيين، وذلك في خلال أسبوعين .

واوضح انه ثبت لدى الجهاز المماطله في تنفيذ شروط التعاقد من جانب الشركه المشكو في حقها برد قيمة التعاقدات، مما حدا بالجهاز لاحالة المدعوعمرو محمد فوزي المرصفاوي بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس ادارة شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية الكائن مقرها 73 أ شارع 9 – المعادي الى النيابة العامة للتصرف بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية .

وتنص الماده 9 من ذات القانون على " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ، ويحال أي خلاف حول الاخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه "

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء او تقديم، ودعاهم الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع.