القاهرة – مصر اليوم
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة، بضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضي، أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية على سبيل المثال، لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، ووضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل، تعمل وفقا لها وزارتا النقل والطيران المدني.
وحول الصناعات اللوجيستية، أكدت رؤية الجمعية خلال تقريرها السنوي، ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجيستيات في مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب في هذا المجال، لإنشاء مزيد من المشروعات في مصر بالشراكة مع المستثمرين المصريين.
وفي قطاع السياحة، نادت الرؤية بأن يكون هناك مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجوار المدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وغيرها من المقاصد السياحية، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي، على أن تقدم تلك الصناعات الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، ما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.
وبالنسبة لقطاع الصناعة، أكدت الاستراتيجية أهمية احترام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والجهات الخاصة، والاهتمام بمبدأ الشفافية في توفير البيانات والمعلومات الصحيحة للمستثمرين، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من وضع أو تعديل بعض القوانين والتشريعات المهمة التي تمس قطاع الأعمال، والتي تساعد على تنشيط حركة الاقتصاد مثل قانون الشركات الموحد، قانون الإفلاس، قانون إهدار المال العام.


أرسل تعليقك