تكليفات حكومية لجهات الرقابة لمواجهة غلاء التجار بعد رفع الجمارك

علمت "مصر اليوم"، أن هناك تكليفات مباشرة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى الجهات الحكومية المعنية بضبط الأسعار ومواجهة غلاء التجار، من أجل ضبط السوق المصري وعدم تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية خاصة بعد القرار الجمهوري الأخير بزيادة الجمارك على عدة سلع، خصوصًا بعد صدور بيان رسمي من اتحاد الغرف التجارية أكد فيه أن قرارات زيادة الجمارك، ستنعكس على الأسعار بزيادة لا تقل عن 25% بالإضافة إلى أنها تعزز الاحتكارات.
 
 وتواصلت "مصر اليوم" مع عدد من المواطنين، والذين أكدوا أن التجار استغلوا قرار التعديلات الجمركية ورفعوا الأسعار قبل بدء الاستيراد، وأن هذا زاد من معاناة المواطن البسيط الذي لا يملك قوت يومه، مطالبين بزيادة الحملات الرقابية على التجار، وخصوصًا في الأماكن الشعبية.
 
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، في حديث خاص لـ"مصر اليوم" أنه تم مخاطبة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع لمواجه الغلاء، بعد القرارات الجمركية الأخيرة. وأشار يعقوب، إلى أنه تم وضع خطة تشمل تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، فضلا عن أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق تعمل حاليا من خلال شبكة الإنذار المبكر، لرصد أي شكاوى تتعلق بالسلع للمواطنين والعمل على حلها.
 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في وزارة التموين ممدوح عبد الفتاح لـ"مصر اليوم"، إن الوزارة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية لمواجهة الآثار الناجمة عن التعديلات الجمركية على قائمة من السلع دفعت بعض القراصنة إلى ركوب موجة الغلاء ورفع الأسعار بلا مبرر ليحدث نوعا من الخلط بين ما تم زيادة الجمارك عليها بحد يصل إلى 40% للتلاعب بأسعار سلع لم تمسها الزيادة الجمركية الأخيرة.
 
وعن تفاصيل خطة وزارة التموين، أكد ممدوح عبد الفتاح، أنها تتمثل في الاستمرار في طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، مع زيادة المنافذ المتنقلة في مختلف المحافظات وتشديد الرقابة على الأسواق.
 
وشدد عبد الفتاح، إلى أن الخطة تتضمن أيضا محاصرة تهريب السلع المضروبة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والصحية ومخزني السلع الغذائية مثل الأرز والممارسات الاحتكارية مع متابعة الإعلان عن الأسعار من قبل التجار. كما وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
 
 وأعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في بيان لها، عن ضبط 3 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 80 ألف و560 لتر بنزين وسولار، و10 قضايا اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 193 اسطوانة، و46 قضية مخالفات مخابز و10 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و35 قضية في مجال الغش التجاري.
 
 وضُبط 212 قضية في مجال المحلات العامة، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر، مع 23 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت 4,335 طن و12 قضية في مجال بيع السجائر بأكثر من السعر وأربع قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر وضبط ثلاث قضايا في مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ألف و200 طن أعلاف وأسمدة زراعية.