تشجيع الخروج المبكر على المعاش مقابل اضافة 5 سنوات على مدّة الخدمة

كشفت مصادر خاصة لـ"مصر اليوم"، عن لجوء الحكومة لخطة جديدة ضمن برنامجهاالمقرّر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجاري، تشمل تنفيذ عدة إجراءات
ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة من 7 مليون موظف إلى مليون واحد فقط. وقالت المصادر، إن الخطة
تتضمن التشجيع على الخروج على المعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنواتتأمينية على المدة الفعلية لسن الخروج، موضحا: "اذا أراد الموظف البالغ
من العمر 50 عاما الخروج على المعاش المبكر ستمنحه الحكومة مدة 5 سنوات.

إضافية، وكأنه خارج على المعاش في عمر 55 عاما، مما يعني إضافة مزايا 5سنوات تأمينية على مدة الخروج على المعاش".

وأوضحت المصادر أن الجهة الحكومية المقرّر أن تتحمل القيمة الماليةالمقدرة للسنوات الخمس التي ستمنح كميزة إضافية لطالبي الخروج على المعاش
المبكر، لا زالت  محلّ خلاف بين هيئة التأمينات الاجتماعية وبين الخزانةالعامة للدولة، بسبب رفض الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحمل
القيمة بسبب عدم وجود سيوله كافية في صناديق التأمينات.

وكشفت المصادر أن قانون الخدمة المدنية الجديد والمعدل، ينص على تلكالخطة بشأن عدد من الضوابط الحاكمة لإحالة الموظفين على المعاش المبكر،
حيث ينص القانون على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالتهللمعاش المبكر، وأنه إذا كان قد جاوز سن الخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في
التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدةاشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن
المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.